اتفقت هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد الإنسانية، في مذكرة تعاون، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، وتنسيق جهود الطرفين بما يحقق هذا الهدف.

وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور عواد صالح العواد، والأمين العام عضو مجلس أمناء المؤسسة الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز، العمل على بناء مؤشرات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل وفقاً للاتفاقيات الدولية، ودعم وتمكين المعنفات في المملكة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً في ضوء مسارات الدعم لدى المؤسسة، وتدريب وتمكين المحامين والمحاميات التابعين لبرنامج (واعية) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لمتابعة تنفيذها.

ورحب بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، مشيداً بما تقوم به من جهود في مجال الخدمات الإنسانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تطلع الهيئة إلى المزيد من الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان بما يلبي توجهات المملكة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، ومن ذلك تمكين المرأة والشباب وهو ما تستند إليه رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، ليصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا لمنظومة الدعم الحكومي، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون بشكل وثيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان. وعن الشراكة، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد: تصب مذكرة التعاون في صميم مجالات المؤسسة من تمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات، ونحن بحاجة للعمل معاً لدعم تمكين المرأة في المملكة ومعالجة كافة التحديات التي تواجهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من ظاهرة التعنيف واضطهاد حقوق الشباب وذوي الإعاقة.