كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ»، ارتفاع حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات لتصل إلى 39% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020، مقارنة بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي 2019، إذ بلغ إجمالي القروض العقارية 359.9 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. في حين بلغ إجماليها 259.2 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأكد أن الارتفاع الملحوظ في حجم القروض العقارية يدل بوضوح على توجه البنوك بما في ذلك العملاء إلى تمويل الأصول كالوحدات السكنية والعقارية على حساب التوسع في القروض الاستهلاكية.

وأشار إلى أن توجه البنوك الوطنية يسهم في تحقيق أهداف ضوابط التمويل المسؤول من جهة، ولكنه في الوقت ذاته يدعم العملية الإسكانية في المملكة وطموح رؤية المملكة 2030 بوصول نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 70% بحلول عام 2030.

وأوضح أن جائحة كورونا لم يكن لها تأثير مباشر أو حتى ملحوظ على وتيرة ونمو القروض العقارية، مرجعا ذلك لتوافر التقنيات البنكية المتقدمة والمتطورة، التي أثبتت فعاليتها وجدارتها في خدمة عملاء البنوك أثناء فترة منع التجول سواء جزئيا أم كليا خلال الجائحة.

وفي ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، بين أن حجم القروض الاستهلاكية سجل نموا وزيادة بسيطة، بالمقارنة مع الارتفاع الملحوظ في التمويل العقاري، إذ بلغت نسبة القروض الاستهلاكية 5% خلال الربع الثاني من عام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. وأفاد أن إجمالي التمويل الاستهلاكي المقدم للأفراد من البنوك الوطنية بلغ نحو 335.8 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 318.9 مليار ريال، لافتا إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه بلغت 0.03%.