سيف العقوبات على رقابكم
رسائل فرنسية وأمريكية لساسة لبنان:
الخميس / 22 / محرم / 1442 هـ الخميس 10 سبتمبر 2020 02:45
راوية حشمي (بيروت) HechmiRawiya@
هبطت العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية مساء (الثلاثاء) على شخصيات حليفة لحزب الله كالصاعقة على رؤوس رموز السلطة خصوصاً أنها طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
القرار الأمريكي الذي فاجأ الجميع يوجه رسالة يمكن وصفها بالضاغطة في استهداف كل من رئیس البرلمان نبیه بري ورئیس تیار المردة سلیمان فرنجیة لضرورة التمايز عن حزب الله وتجنب عقوبات قد تفرض علیهما بشكل مباشر، كما قد تفرض على رؤساء أحزاب ومسؤولين من الصف الأول إن لم يغيروا قواعد اللعبة في عملية تشكيل الحكومة أو التفاوض على الحصص والمصالح.
فعلى أرضية الأحزاب التي صدعتها العقوبات الأمريكية، سيسلك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب طريق بعبدا مرة ثانية في الساعات القليلة المقبلة لزيارة الرئيس ميشال عون لإطلاعه على تصوره الأولي لشكل وحجم وأسماء وزراء الحكومة التي يجب أن تشكل قبل منتصف سبتمبر وفقاً للمهلة الفرنسية قبل أن يبدأ الرئيس إيمانويل ماكرون تدابيره العقابية ضد المعرقلين. مهمة أديب التي بدت معقدة كحال كل مهمات السلف في تشكيل الحكومات، تبدو بعد العقوبات الأمريكية أكثر سهولة بفعل المرونة التي يتوقع وفقاً لمراقبين أن يقدمها الجميع له على طبق من فضة.
فإن لم تسهل القوى السياسية تشكيل الحكومة قبل منتصف سبتمبر ستكون بمواجهة العقوبات الفرنسية، وإن سهلت تشكيلها فعليها أن تتجنب استفزاز واشنطن، أي عليها أن تتجنب توزير فاسدين ومتورطين وأزلام وحلفاء حزب الله تلافياً لمواجهة العقوبات الأمريكية خصوصاً أن الدفعة الأولى من العقوبات التي طالت وزيرين لبنانيين سابقين تؤكد أن لا خيمة فوق رأس أحد، وأن على الجميع دون استثناء تحسس رقابهم.
القوى السياسية باتت الآن بين سندان العقوبات الفرنسية ومطرقة العقوبات الأمريكية، وأي دعسة ناقصة لأي فريق سياسي ستجر الجميع لمواجهة العقوبات، فهل ينصاع الجميع إلى حلحلة العقد المفتعلة، وإلى وضع مصالحهم وحصصهم وأجنداتهم جانباً وتعبيد طريق حكومة أديب أمام عملية الإصلاح المنشودة؟
وماذا سيكون موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي ما انفكت وسائل الإعلام اللبنانية والغربية تدرج اسمه على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية؟ وهل سيبقى مصراً على «حصة الأسد» المسيحية في الحكومة أو عن حقائب الطاقة والخارجية التي لن يتخلى عنها إلا مقايضاً على أخرى؟ وبعد إدراج اسم وزير مالية بري على لائحة العقوبات، هل ستؤول إليه مجدداً وزارة المالية بعدما حول «التوقيع الشيعي» إلى عرف على عدد من مراسيم الدولة لأسباب معروفة؟ وماذا سيكون موقف ودور حزب الله في الحياة السياسة، فما أن تنفس الصعداء بعد الموقف الفرنسي الذي شرّع دوره وتمثيله في الحكومة المرتقبة جاءت عقوبات واشنطن لتضيق الخناق ليس عليه وحسب إنما على كل من تشك الخزانة الأمريكية بتورطه في فساد حزب الله.
القرار الأمريكي الذي فاجأ الجميع يوجه رسالة يمكن وصفها بالضاغطة في استهداف كل من رئیس البرلمان نبیه بري ورئیس تیار المردة سلیمان فرنجیة لضرورة التمايز عن حزب الله وتجنب عقوبات قد تفرض علیهما بشكل مباشر، كما قد تفرض على رؤساء أحزاب ومسؤولين من الصف الأول إن لم يغيروا قواعد اللعبة في عملية تشكيل الحكومة أو التفاوض على الحصص والمصالح.
فعلى أرضية الأحزاب التي صدعتها العقوبات الأمريكية، سيسلك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب طريق بعبدا مرة ثانية في الساعات القليلة المقبلة لزيارة الرئيس ميشال عون لإطلاعه على تصوره الأولي لشكل وحجم وأسماء وزراء الحكومة التي يجب أن تشكل قبل منتصف سبتمبر وفقاً للمهلة الفرنسية قبل أن يبدأ الرئيس إيمانويل ماكرون تدابيره العقابية ضد المعرقلين. مهمة أديب التي بدت معقدة كحال كل مهمات السلف في تشكيل الحكومات، تبدو بعد العقوبات الأمريكية أكثر سهولة بفعل المرونة التي يتوقع وفقاً لمراقبين أن يقدمها الجميع له على طبق من فضة.
فإن لم تسهل القوى السياسية تشكيل الحكومة قبل منتصف سبتمبر ستكون بمواجهة العقوبات الفرنسية، وإن سهلت تشكيلها فعليها أن تتجنب استفزاز واشنطن، أي عليها أن تتجنب توزير فاسدين ومتورطين وأزلام وحلفاء حزب الله تلافياً لمواجهة العقوبات الأمريكية خصوصاً أن الدفعة الأولى من العقوبات التي طالت وزيرين لبنانيين سابقين تؤكد أن لا خيمة فوق رأس أحد، وأن على الجميع دون استثناء تحسس رقابهم.
القوى السياسية باتت الآن بين سندان العقوبات الفرنسية ومطرقة العقوبات الأمريكية، وأي دعسة ناقصة لأي فريق سياسي ستجر الجميع لمواجهة العقوبات، فهل ينصاع الجميع إلى حلحلة العقد المفتعلة، وإلى وضع مصالحهم وحصصهم وأجنداتهم جانباً وتعبيد طريق حكومة أديب أمام عملية الإصلاح المنشودة؟
وماذا سيكون موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي ما انفكت وسائل الإعلام اللبنانية والغربية تدرج اسمه على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية؟ وهل سيبقى مصراً على «حصة الأسد» المسيحية في الحكومة أو عن حقائب الطاقة والخارجية التي لن يتخلى عنها إلا مقايضاً على أخرى؟ وبعد إدراج اسم وزير مالية بري على لائحة العقوبات، هل ستؤول إليه مجدداً وزارة المالية بعدما حول «التوقيع الشيعي» إلى عرف على عدد من مراسيم الدولة لأسباب معروفة؟ وماذا سيكون موقف ودور حزب الله في الحياة السياسة، فما أن تنفس الصعداء بعد الموقف الفرنسي الذي شرّع دوره وتمثيله في الحكومة المرتقبة جاءت عقوبات واشنطن لتضيق الخناق ليس عليه وحسب إنما على كل من تشك الخزانة الأمريكية بتورطه في فساد حزب الله.