أكد وزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم الافتراضي الذي عُقد اليوم (الخميس)، على أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان من خلال الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل.

وناقش الوزراء المستجدات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، وتعزيز العمل نحو «تمكين الإنسان» و«اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، مبينين أن جائحة كورونا فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت الكثير من الأضرار البشرية، وأن مكافحتها والتغلب عليها يظل على رأس الأولويات، مدركين أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما للنساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.

وأوضحوا في البيان الختامي لوزراء العمل والتوظيف أن جائحة فايروس كورونا المستجد أوجدت آثاراً كبيرة على أسواق العمل الوطنية والعالمية؛ حيث انخفضت ساعات العمل بحوالى 14% خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الذين يمثلون 1.6 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل، مقرين أن خسارة الوظائف وانخفاض ساعات العمل وتعطل علاقات العمل وخسارة الدخل ستُعرض الكثير من الأشخاص إلى الفقر، وأنماط العمل غير الرسمية، وإلى مختلف أشكال الاستغلال، مدركين أن الشباب قد تأثروا تأثيراً حاداً، وأن هناك خطرا بأن مخرجات سوق العمل على المدى الطويل قد تتأثر بصورة سلبية إذا لم تكن هناك خطط تعافٍ فعالة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.

وأكدوا بأنهم سيواصلون العمل معاً بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقاً من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فعالة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فايروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، مبينين أنهم لن يدخروا جهدا لضمان جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل مع منح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسيعملون على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذي تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ بالحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل، مع مواصلة تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه الأعمال، وإنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على الموظفين، وذلك بما يتماشى مع الظروف الوطنية للدول، ودعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكناً، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليه.

وقالوا في البيان الختامي: «في ضوء التغير الذي تشهده أنماط العمل والمرتبطة بالتحول الرقمي، فإن تصنيف الحالة الوظيفية للعمال بات يؤثر تأثيراً كبيراً على حقوقهم وعلى قدرتهم للوصول إلى حماية اجتماعية ملائمة، ونحن ندرك بأن التصنيف الصحيح يساعد في دعم وضع التنظيمات والسياسات للحد من فجوات الحماية الاجتماعية، والتقليل من استغلال العمال وتوفير دعم عادل من أصحاب العمل، ويعد الرصد الفعال عنصرا أساسياّ، ويشمل ذلك جمع البيانات، وإعداد التقارير بشأن كيفية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وسنعمل لضمان احترام حقوق العمال وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لدينا لتصبح قوية بما فيه الكفاية وقابلة للتكيف لتوفير الدعم المناسب للجميع».

والتزموا بتعزيز خارطة طريق مجموعة العشرين للشباب 2025 بما يتماشى مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق العمل للشباب، وسيتخذون عدة تدابير لتحقيق هدف أنطاليا للشباب من خلال تسهيل الدخول والانتقال المستمر والناجح إلى أسواق العمل، ومعاجلة العوائق الإضافية التي يواجهها الشباب والنساء خصوصاً في الحصول على فرص عمل جيدة.