منوعات

أكاديمي سعودي لعكاظ: نسبة المحميات في المملكة تقارب 15%

حث على الاستثمار في المحميات الطبيعية

الأستاذ دكتور عبدالرحمن الصقير

عبدالله غرمان (جدة) al3mri90@

أكد أكاديمي سعودي من خلال «عكاظ» أن للمحميات الطبيعية بأنواعها وأنماطها المختلفة دوراً مهماً في تحسين البيئة وتعزيز التنوع الحيوي وحفظ الموارد الطبيعية والإسهام في التنمية المستدامة، كما أن لها دوراً كبيراً في ميدان البحث العلمي وفي حفظ وتوارث المعارف والثقافات التقليدية، هذا عدا أهميتها في المجالين الاقتصادي والترفيهي.

واعتبر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الصقير وهو أستاذ جامعي ومستشار بيئي أنه في عالم تزداد شراهته للسلع والمواد الخام والموارد الطبيعية فيجور على الأرض والكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية صيداً وتدميراً واستغلالاً غير رشيد، تشكل المحميات الطبيعية ملاذاً آمناً ومستودعاً حيوياً لحفظ وبقاء تلك الموارد الحيوية.

مضيفا أن ذلك حفز كثيراً من دول العالم بما فيها بعض الدول النامية للعناية بمحمياتها الطبيعية وتنميتها، إذ حلت دول مثل بتسوانا وناميبيا وتنزانيا وبوتان وروندا ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث المحميات الطبيعية.

واعتبر الصقير أن أحد أهم مؤشرات الأداء البيئي الذي تحرص كل دول العالم على الوفاء به هو نسبة المساحة التي تشغلها المحميات البيئية (برية وبحرية وشاطئية) إلى المساحة الإجمالية لكل بلد، وذلك لما للمحميات الطبيعية من دور حيوي في العديد من الجوانب البيئية والتنموية.

ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي بأهدافها العشرية التي سميت بـ «أهداف آتشي»، فإن على جميع الدول المنضوية تحت الاتفاقية تخصيص ما نسبته 17% من المساحة الإجمالية لكل دولة محمياتٍ طبيعيةً، وتسعى جميع الدول المنضمة للاتفاقية ومن بينها المملكة للوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها في هذا الإطار، وقد شارفت المملكة على تحقيق تلك النسبة مع صدور قرار إنشاء المحميات الملكية الذي يعد حدثاً بيئياً ضخماً وقفزة نوعية غير مسبوقة في مجال حماية التربة والتنوع الإحيائي إذ قاربت نسبة المساحة المحمية في المملكة الـ 15% من مساحتها، وفي ظل توجه الدولة لتعزيز القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج القومي، تشكل بعض المحميات الطبيعية مجالاً خصباً للاستثمار في السياحة البيئية ما سيكون له أثر كبير في تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المتاخمة لتلك المحميات، بشرط أن تراعى بعض الجوانب المهمة التي في مقدمتها إشراك السكان المحليين في منظومة المحميات وإعطاؤهم الأولوية في الإفادة من الوظائف والخدمات التي تتيحها تلك المحميات، وهذا من شأنه كسب ولاء السكان المحليين، وبالتالي المحافظة على المحميات وتعزيزها.

واختتم الصقير حديثه بقوله إن حماية وتطوير المحميات وتأهيل الملائم منها للسياحة البيئية بتوفير الخدمات والبنى التحتية الضرورية لها من شأنه أن يفيد الإتسان والبيئة والاقتصاد الوطني.