وافق وزير المالية محمد الجدعان على لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الجديدة، التي يبدأ العمل بها الشهر القادم.

وسيسمح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية باستبدال عملات نزلائهم فقط، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة، والالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.

وسيُلزم الصرافون المصرح لهم بتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة خلال سنة من بدء العمل بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى ذلك سيسمح باستيراد وتصدير العملات للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، بشرط الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.