رغم صدور حكم من المحكمة العليا في عام 1440هـ «قرار واجب النفاذ بالقوة الجبرية»، لصالح شركة «مزايا» ضد نادي الاتحاد، بسداد مبلغ أكثر من 17 مليون ريال، مقابل عقد إصدار وتسويق بطاقات أعضاء الشرف وبطاقات المشجعين المنتمين للنادي، وصدور قرار (46) من محكمة التنفيذ بجدة بتاريخ 7/‏‏3/‏‏1441هـ، إلا أن إدارة نادي الاتحاد ما زالت تماطل لعامها الثاني في تنفيذ الحكم وتسليم المستحقات المالية، وتسببت في أضرار للشركة حتى اليوم، بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ».

ولم تفِ إدارة الحائلي بتعهداتها مع المسؤولين بسداد المستحقات المالية ضمن اتفاقية لتسديد المبلغ في 6 دفعات، إذ دفع النادي دفعتين فقط ولم يسدد باقي الدفعات الـ4 التي كان من المفترض أن تنتهي في شهر 6/‏‏2020 الماضي، متجاهلين قرار المحكمة العليا، وقرار محكمة التنفيذ.

وجاء الحكم الصادر من المحكمة العليا لينقض حكم الاستئناف الذي كان في صالح نادي الاتحاد، ومؤيداً لحكم هيئة التحكيم الصادر عام 1437هـ لصالح الشركة. يذكر أن العقد المبرم بين الشركة والنادي وقع عام 1434هـ في عهد إدارة محمد الفايز، وكان يهدف إلى توفير حلول مالية ومعلوماتية وتوسيع قاعدة أعضاء الشرف، والعضو العامل، وتفعيل التواصل بين الجمهور وإدارة نادي الاتحاد، والقيام بحملة إعلانية واسعة في معظم مدن المملكة والملاعب الرياضية للترويج لـ«بطاقات الاتحاد»، إضافة إلى عدد من الميزات الأخرى التي يحصل عليها حامل «بطاقة الاتحاد» في تأمين احتياجاته اليومية، كما كان من المتوقع أن يحصل نادي الاتحاد على 50 مليونا سنويا، وللمضي قدماً في تحقيق ذلك؛ تم إقراض النادي مبلغ مليوني ريال على أن تسترد من حصة النادي عبر إيراد بيع البطاقات.