كشفت مصادر موثوق بها لـ«عكاظ» أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى رفضت مشروع مقترح لضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة، وأوصت بعدم الاستمرار في دراسة المقترح.

وأضافت المصادر أن اللجنة عزت الرفض لكون أهداف النظام متحققة من خلال قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ونظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ونظام حماية الطفل والمؤسسات الصحية، والغذاء والدواء، ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، ومنتجات التجميل ومكافحة الغش التجاري وحقوق المؤلف والآثار والمتاحف، ما يسبب إرباكاً في الأنظمة بتداخله معها أو إلغائها. فيما يطرح المقترح في جلسة المجلس ليوم الثلاثاء للمداولة والتصويت.

من جهة أخرى، يستأنف مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) أعماله بعقد جلسته العادية الـ54، من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. ويتضمن جدول الأعمال الموزع على الأعضاء 20 بنداً منها 17 تقريراً عن أعمال مؤسسات الدولة و3 وجهات نظر تدلي بها اللجان المتخصصة حول تقارير تمت مناقشتها سابقاً.

وعلمت «عكاظ» أن المجلس يستقبل عرائض المواطنين بما تمثله من رافد لسماع صوت المواطن تحت قبة البرلمان وترد للمجلس في حال استدعاء وزير أو مسؤول قطاع خدمي مئات العرائض من كافة أرجاء المملكة (أونلاين) عبر أيقونة مخصصة تتيح لكل مواطن أن يسأل ويبدي رأيه ويقترح وينتقد، وفق نموذج مخصص. ويؤكد مجلس الشورى على تلقي عرائض المواطنين التي تحمل مقترحات بناءة تخدم الصالح العام، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة، وأعد المجلس رابطاً خاصاً يمكّن المواطنين من تقديم أكثر من مقترح في نماذج مستقلة.

وأكد عضو الشورى الدكتور صالح الخثلان أن المجلس ليس جهة تنفيذية معنية باتخاذ سياسة أو إجراء تدبير له أثر مباشر على حياة الناس، كون اختصاصاته محصورة في التشريع والمراقبة والعمل الدبلوماسي المعزز لجهود وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح المملكة، وسن الأنظمة وتعديل القائم منها. وأوضح أن المجلس يضطلع بدور تشريعي عبر مراجعة ما يصدر من الحكومة من تعديلات على أنظمة قائمة أو مشاريع أنظمة جديدة، أو من خلال مبادرة أعضاء المجلس باقتراح تعديل على نظام قائم أو سن نظام جديد. وعدّ الخثلان سن الأنظمة (القوانين) الدور الأبرز لأي سلطة تشريعية، كونه يضع الإطار العام للممارسات والسلوكيات اليومية سواء من الأفراد أو المؤسسات (على سبيل المثال؛ نظام المرور، نظام مكافحة التستر، نظام الضمان الاجتماعي، نظام مكافحة التحرش)، مضيفاً أن مراقبة أداء الأجهزة الحكومية من خلال دراسة تقاريرها السنوية التي تبين إنجازاتها وما تواجهه من عوائق ومن ثم إقرار التوصيات لتحسين الأداء، تخضع لتقديم أعضاء المجلس رؤيتهم وتوجيه النقد البناء والقوي والصريح للأجهزة الحكومية وبيان أوجه تقصيرها وتقديم المقترحات لتحسين أدائها، لافتاً إلى أن من مهام المجلس دعم الدبلوماسية الرسمية والدفاع عن مصالح المملكة من خلال الزيارات واللقاءات مع أعضاء المجالس والبرلمانات، وبيان مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا ومنح هذه المواقف بعداً شعبياً يؤكد أن السياسة الخارجية السعودية تستند إلى قاعدة شعبية قوية، يعبر عنها أعضاء المجلس بصوت واثق وواعٍِ.