بعد إعلان وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات لدخول مواطني دول التعاون وغير السعوديين، وفقاً للضوابط والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع تفشي كورونا وربط الدخول بما يثبت السلامة من الوباء عبر تحليل «بي سي ار». وأوضح مصدر لـ «عكاظ» أن الدول الخليجية بما فيها المملكة ستعتمد على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون (مجلس الصحة حالياً) للإشراف على مراكز فحص العمالة الوافدة في بلدانهم قبل الحصول على رخصة للعمل بدول المجلس وفحص المتقدمين في بلدانهم في (خط دفاع أول) ثم إعادة الفحص بدول المجلس للتأكد من صحته في بلد المنشأ في (خط دفاع ثاني).

ويهدف البرنامج لاتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين للعمل أو الإقامة من الأمراض المعدية التي تشكل خطراً على مخالطيها كما يعمل على التأكد من لياقة وملاءمة العمالة صحياً لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة، وسبق ذلك صدور قرار وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الذي عقد بمملكة البحرين 2016 والذي نص على التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من مجلس الصحة الخليجي الذي يعمل على الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب جامكا بالدول المصدرة للعمالة وسفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي لضمان صحة الشهادات والتقارير وتبادل المعلومات عن الحالات المصابة والإبلاغ عن الحالات المصابة بدول المجلس عند إعادة الفحص مع تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على العمالة المفحوصة والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة الخاص بالمركز الصحي وتشغيل نظام الباركود وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة، قبل جائحة كورونا، زيادة أعداد المراكز الصحية المعتمدة بنحو 37 مركزاً جديداً لفحص الوافدين في 3 دول مصدرة للعمالة الهند، باكستان ومصر لتتناسب مع أعداد المفحوصين من تلك الدول ليصبح الإجمالي لها 334 مركزاً معتمداً.