وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ بالتصويت على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء. وشدد المجلس على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة، وبناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه.

ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين بما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز.

وفي سياق آخر وافق المجلس على تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة.

مقترح بتمكين المرأة من حقها بمجرد وفاة المورّث

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن وزارة العدل

ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.

وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة أن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشاريع المتشابهة وتبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في المنظومة العدلية.

ودعت إحدى عضوات المجلس وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورّث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعاً.

توظيف الطلاب.. مفتشين في هيئة الزكاة

طرحت اللجنة المالية للنقاش تقريراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة وطالبت اللجنة في توصياتها بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ودراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات، كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات المسددة في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة.

واقترح أحد أعضاء المجلس زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.

كما طالب آخر الهيئة بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وطالب أحد بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، فيما شدد آخر على أهمية الربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة.

ربط إسعاف الهلال بالإشارات المرورية عن بعد

صوت الشورى خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية بشأن الملاحظات تجاه تقرير هيئة الهلال الأحمر ووافق على قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.