أوصى عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، بمنح رخص المحاماة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون. وعلمت «عكاظ» أن التوصية جاءت في مداخلة ونقاش في المجلس حول تقرير وزارة العدل. واشتملت التوصية أيضاً على منح الرخصة لحملة البكالوريوس في تخصص آخر مع القانون، معتبراً ذلك إثراء للعمل القانوني. وأشار إلى أن ذلك يسهم أيضاً في وجود محامين متخصصين في بعض المجالات المهمة، فالطبيب -مثلاً- إن حصل على مؤهل قانوني سينجح في مهمة المرافعة في المسائل الطبية.

وأضاف الفاضل، أن تقرير وزارة العدل ركز على أعداد المحامين المرخص لهم، وهي قليلة مقارنة بالمعدل العالمي؛ فضلاً عن أنه لم يتطرق للمعوقات التي تواجه المهنة وجهود الوزارة في معالجتها. وأكد أن اشتراط مدة خمس سنوات للمحامي يمضيها في المهنة مهما كانت مؤهلاته وخبراته كشرط لتدريب الخريجين، يعد عائقاً أمام تعيين الخريجين وتدريبهم، كما أن الشرط يتعارض مع الممارسات العالمية المتقدمة، ويسهم في استمرار زيادة معدل البطالة بين خريجي القانون والشريعة.

واقترح عضو الشورى على (العدل) إعادة النظر في المدة وخفضها، والعمل على معالجة تدني رواتب المحامين والتنسيق مع وزارة الموارد وهيئة المحامين لوضع حد أدنى للأجور مع أهمية إجراء تقييم لأداء مركز التدريب للعدلي وبرامجه وتطويره.

وأشارت المصادر إلى أن مداخلة فيصل الفاضل تطرقت إلى ما تناوله تقرير وزارة العدل في ما يتعلق بنسبة توظيف المرأة (تقل عن 3%؜ من إجمالي الوظائف)، واعتبرها ضعيفة، وأن توظيف الوزارة المرأة في الوظائف القضائية لا يتعدى الصفر، وقال: «هذا الرقم لم يعد له وجود في دول العالم» ويؤكد ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية عامة لتطوير المرفق العدلي.

وتناولت المداخلة خلو تقرير العدل من الخطط واضحة المعالم لتنفيذ البرامج المستهدفة وتحديد إطار زمني لها، خصوصاً أن الوزارة أوضحت في تقريرها عدداً من المعوقات منها تأخر إصدار مشاريع أنظمة، وبالاطلاع على قائمة تلك الأنظمة تبين أنها أتت خالية من الأنظمة الموضوعية.

وأشار الفاضل إلى أنه سبق أن تقدم بمداخلة عن الحاجة لأن تهتم الوزارة بالأنظمة الموضوعية لا الإجرائية، وردت اللجنة القضائية بأن مدونة الأحكام ستسد الفراغ، وتساءل عضو الشورى، كيف ستسد مدونة استرشادية الفراغ وإذا كانت ملزمة فكيف تكون مدونة وكيف يكون ذلك دون أن تدرس من المجلس؟

واقترح على الوزارة الإسراع في إعداد أنظمة موضوعية بدلاً من مدونة الأحكام والاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون في ما يسمى القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة ولا تتعارض أحكامها مع قواعد الشريعة الإسلامية.

ثناء على مكاتب المصالحة.. ونقد لغياب الإدارة القانونية

تطرق الفاضل في مداخلته إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، وقال لا توجد إدارة قانونية بل وحدة للمستشارين وعدد المستشارين قليل ولا يتواكب مع مع قرار إلغاء إدارات المتابعة في الجهات الحكومية ونقل كثير من مهامها إلى الإدارة القانونية وكذا المهام المتعلقة بحقوق الإنسان التي أُضيفت للإدارة القانونية.

وامتدح عضو الشورى ما تقوم به الوزارة ومركز المصالحة من جهود مقدرة في تفعيل منظومة المصالحة وتعزيز دورها كوسيلة رضائية في تسوية النزاعات بمختلف أنواعها واقترح الرفع بمشروع نظام جديد للصلح بدلاً من قواعد العمل في مكاتب المصالحة المطبقة حالياً التي تحتاج إلى الممكنات القانونية التي يوفرها النظام كالأحكام المتعلقة بالترخيص والمقابل المالي والرقابة والعقوبات وغيرها من الممكنات التي يوفرها النظام.