كشف مسح «منشآت» أجرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، شمل 34 جهة حكومية ورواد أعمال اجتماعيين، أن منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية وذات الأثر الاجتماعي تواجه عددًا من التحديات تتركز أغلبها على مستوى اللوائح التنظيمية والتمويل، إضافة إلى صعوبة توظيف الكوادر المؤهلة في الشركات الاجتماعية، والتوسع في أعمالها.

وأوضحت «منشآت» أنها حريصة على إزالة هذه التحديات وتشجيع منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال العمل على تفعيل 5 أبعاد رئيسية لبناء قطاع واعد، وهي: التوعية والترويج، البنية التحتية، التمويل، الوصول للمعلومات والعلاقات، والتعليم والتدريب، خصوصًا أنه في الوقت الحالي يوجد عدد محدود من تلك المنشآت التي تتمتع بالاستدامة المالية في مجال ريادة العمل الاجتماعي، ويتركز عملها في (خدمات التنمية والإسكان، خدمات الدعوة والإرشاد الديني، الخدمات الاجتماعية العامة، الرعاية الصحية، التعليم والأبحاث، الثقافة والرياضة والترفيه، مجالات البيئة).

وعملت «منشآت» بعد الانتهاء من بناء إستراتيجية قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية على وضع تعريف رسمي للمنشأة الاجتماعية وتطوير معاييرها بما يتناسب مع السياق المحلي والدولي، وأطلقت مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع البنك الأهلي لتخريج منشآت اجتماعية قادرة على حل قضايا اجتماعية محلية بطريقة مبتكرة ومستدامة ماليًا، كما أبرمت اتفاقية منتصف الشهر الماضي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة أروقة الدولية، لإصدار شهادة اعتماد للمنشآت الاجتماعية.

وتضمنت الاتفاقية أن يعمل الأطراف الثلاثة على تطوير معايير اعتماد المنشآت الاجتماعية، والتأكد من استيفاء المنشآت الاجتماعية لمتطلبات الاعتماد ومعالجتها، والتأكد من استيفاء الشركات الداعمة للمنشآت الاجتماعية للمتطلبات ومعالجة طلبات الاعتماد الخاص بها، واعتماد تجديد الشهادة للمنشآت الاجتماعية، إضافة إلى منح الاعتماد للمنشآت وفقًا لآلية الحصول على الاعتماد المتفق عليه من جميع الأطراف.