جولة جديدة من مفاوضات الأسرى اليمنيين في جنيف.. الجمعة
الأربعاء / 28 / محرم / 1442 هـ الأربعاء 16 سبتمبر 2020 18:38
أحمد الشميري (جدة) a_shmeri@
يتجه مفاوضو الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي خلال الساعات القادمة إلى سويسرا لإجراء جولة جديدة من المفاوضات حول الأسرى والمختطفين، برئاسة الأمم المتحدة والصليب الأحمر لاستكمال صفقة الأسرى التي لا يزال الحوثيون يعرقلونها.
وقال مصدر في لجنة المفاوضات الحكومية لـ«عكاظ»: حتى اللحظة لم يحدد موعد المشاورات مع الحوثيين، مرجحا أن تبدأ الجمعة، إذ إن الوفود سيكتمل وصولها إلى جنيف غدا (الخميس).
وتفيد المعلومات بأن النقاشات ستستمر أسبوعا كاملا، إذ يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماته وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالأسرى والتي تمثل الأساس لبناء الثقة لأي مشاورات سياسية قادمة.
وعلمت «عكاظ» أن الحكومة اليمنية متمسكة بتنفيذ اتفاقيات بناء الثقة للدخول في أي مشاورات سياسية شاملة يعرضها المبعوث الأممي مارتن غريفيث كمقترح، معتبرة أن مصير أي مشاورات سياسية سيكون نفس مصير اتفاقية بناء الثقة إن لم تنفذ.
يذكر أن وفد الحوثيين غادر صنعاء على متن طائرة أممية إلى سويسرا اليوم.
وكانت مليشيا الحوثي تراجعت عن إطلاق الصفقة الأولى من الأسرى بعد أيام من الاتفاق عليها في الأردن في فبراير 2020 حيث كان الاتفاق يقضي بإطلاق 1420 أسيرا ومختطفا من الجانبين بينهم واحد من المشمولين بالقرار الأممي 2216، وأصرت على ضرورة تجزئتها.
وقال مصدر في لجنة المفاوضات الحكومية لـ«عكاظ»: حتى اللحظة لم يحدد موعد المشاورات مع الحوثيين، مرجحا أن تبدأ الجمعة، إذ إن الوفود سيكتمل وصولها إلى جنيف غدا (الخميس).
وتفيد المعلومات بأن النقاشات ستستمر أسبوعا كاملا، إذ يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماته وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالأسرى والتي تمثل الأساس لبناء الثقة لأي مشاورات سياسية قادمة.
وعلمت «عكاظ» أن الحكومة اليمنية متمسكة بتنفيذ اتفاقيات بناء الثقة للدخول في أي مشاورات سياسية شاملة يعرضها المبعوث الأممي مارتن غريفيث كمقترح، معتبرة أن مصير أي مشاورات سياسية سيكون نفس مصير اتفاقية بناء الثقة إن لم تنفذ.
يذكر أن وفد الحوثيين غادر صنعاء على متن طائرة أممية إلى سويسرا اليوم.
وكانت مليشيا الحوثي تراجعت عن إطلاق الصفقة الأولى من الأسرى بعد أيام من الاتفاق عليها في الأردن في فبراير 2020 حيث كان الاتفاق يقضي بإطلاق 1420 أسيرا ومختطفا من الجانبين بينهم واحد من المشمولين بالقرار الأممي 2216، وأصرت على ضرورة تجزئتها.