علمت «عكاظ» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس منح بعض المنشآت صلاحيات التوسط في توظيف وإسناد السعوديين، مع أحقية منح شركات الاستقدام الكبرى تقديم تلك الخدمة.

ووفقا لآلية التوسط في توظيف السعوديين، فإن المنشآت المرخص لها التوسط في توظيف السعوديين لدى الغير، يشترط أن يكون السعودي مسجلا لديها ويرتبط بعقد عمل معها، وعند طلب صاحب عمل آخر خدمات من موظفين سعوديين، فسيحق لهم تقديم الطلب عبر منصة «أجير» المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وستلزم المنشآت المرخص لها التوسط في توظيف السعوديين، الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة، تشمل مسمى الوظيفة، أو المهنة، ومكان العمل، والأجر، والمميزات المحددة لها، والمؤهلات، والخبرات، والشروط الأخرى المطلوبة، والفترة المحددة لشغلها؛ إضافة إلى استقبالها طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين، وفق النموذج الذي يعد لذلك، واستلام صور المستندات المقدمة منهم، وتسجيلها في سجل خاص، وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل، ورقم قيد الطلب في السجل، والميعاد المحدد للمراجعة، مع إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الوظائف، والأعمال التي تلائم قدراتهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب وإعادته للحصول على الوظائف المناسبة.

وسيكون المرخص له مسؤولا عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه خلال فترة التجربة، وبعد ذلك يعد الموظف السعودي عاملا لدى صاحب العمل، ويكون الأخير مسؤولا عن تسديد كافة حقوق الموظف.

وعن آلية حصول المنشآت على ترخيص، فيشترط امتلاكها نسخة معتمدة وسارية المفعول من السجل التجاري، ونسخة من عقد التأسيس، ونسخة من صك ملكية، أو عقد إيجار موثق للمقر، وتقديم ضمان بنكي من المتقدم بطلب ترخيص نشاطي التوسط في التوظيف والإسناد للسعوديين، بحد أدنى 300 ألف ريال، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء ومن أحد البنوك المحلية، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي من المتقدم بطلب ترخيص نشاط التوسط في توظيف السعوديين، بحد أدنى 100 ألف ريال، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء ومن أحد البنوك المحلية، وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.