أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اليوم عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص، وتم التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن عملية نقل الأصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وستسهم أيضاً في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الأسواق المحلية بمواصفات عالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي ودعماً للنمو في السوق المحلية بشكل عام، وتحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فيما أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطارا تنظيميا مرنا يسعى للمواءمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.