يبدو أن الأردن سيشهد مغبة إغلاق ثان للحياة العامة بسبب جائحة كورونا، بعد أن أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، (الخميس)، أمر دفاع جديد، يهدف إلى منع التجاوزات والمخالفات التي أّدت إلى انتشار الفايروس المستجد، ويتضمن منع إقامة الحفلات والدعوات الاجتماعية وبيوت العزاء.

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020، يأتي «استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية».

وأشار إلى أن الأمر تضمن «منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا»، كما تضمن منع إقامة بيوت العزاء، بحيث يقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.

ويلزم أمر الدفاع الجديد، الأشخاص المتواجدين أو المشاركين في أي من التجمعات التي نص عليها، بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020.

كما تضمن إلزام الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحي الذاتي، أو العزل المنزلي، في حال تم تطبيقهما، بالتقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة من الجهات الرسمية؛ بما في ذلك ارتداء الأساور الإلكترونية، وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والالتزام بما يرد في التطبيق من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وبأي تكاليف تترتب على ذلك.

كما تلتزم المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به، وفق ما ذكرت وكالة «بترا» الأردنية.

وينص أمر الدفاع رقم (16) في الأردن على إيقاع عقوبات بحق كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا.

كما يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته 14 يوما.

ويجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة، ولا يحول العمل بأمر الدفاع رقم 16 من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع الجديد.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها «تصب في صالح خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والحرص على الموازنة فيها ما بين الحفاظ على صحة المواطنين من جهة، والآثار المترتبة على جميع القطاعات من جهة أخرى».

​