كشفت مصادر أمنية موثوقة، أن قوى عراقية موالية لإيران وضعت مخططا شاملا لإفشال عملية الانتخابات المبكرة التي يعتزم العراق تنفيذها بعيد إقرار قانونها في البرلمان. وأفادت المصادر، بأن هذه القوى هي ذاتها التي تعارض موضوع سحب السلاح وحصره بيد الدولة في الوقت الذي دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلى الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت مصادر عراقية لـ«عكاظ»، إن المعلومات الأمنية كشفت عن سيناريو لإشاعة الفوضى السياسية داخل البرلمان لمنعه من إقرار قانون الانتخابات المبكرة، بزعم أن إجراء أي انتخابات سيغير تركيبة مجلس النواب وسيفقد الكتل الرئيسية حضورها القوى بعد سنوات من السيطرة على القرار البرلماني.

وعزت المصادر تخوف القوى الموالية لايران من الرأي العام العراقي الذي انقلب عليها؛ لعزوفها عن تقديم أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يلمسها الشارع الذي بات يتخذ موقفا سلبيا من هذه القوى بسبب متاجرتها بمواقفها ووعودها خلال الحملة الانتخابية الماضية التي أوصلتها إلى البرلمان.

وأعرب رئيسا الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، عن دعمها للكاظمي في إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، ومكافحة الفساد المالي والإداري والقبض على المتورطين بهذا الملف وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال صالح خلال كلمة في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة أمس ( السبت)، إن الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح. وشدد على ضرورة عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.

من جهته، دعا الحلبوسي القوى السياسية التي تشكل البرلمان إلى أن تتحمل مسؤولياتها في إتمام قانون الانتخابات قائلا «يمكن لديهم ملاحظات على بعض الجزئيات ولكن فلنفكر بإطار الوطن ككل وليس بالجزئيات».

وطالب الحكومة العراقية بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات وملاحقة الخارجين عن القانون والفاسدين، مؤكدا أن هذه الآفة لا تقل خطرا عن الإرهاب.