علمت «عكاظ» أن النيابة أمرت بتمديد حبس مقيم أفريقي مشتبه في تورطه في قضايا عدة؛ أبرزها الرشوة والتستر التجاري، وغسل أموال، وتشغيل عمالة لحسابه الخاص، فضلاً عن تورطه في أعمال منافية للآداب، وتجاوزه للنظام.

ونقلت مصادر أن المتهم أقر أنه كان يروج لنفسه بالتعقيب على المعاملات في عدد من الجهات مستغلاً بعض الأسماء، وفتحت السلطات تحقيقات لتتبع المتهم ورصد حساباته وتحويلاته، ودلت المعلومات أن المتهم كان سبباً في تورط عدد من الأفراد تم القبض عليهم في قضايا عدة. كما كشفت التحقيقات أن المتهم طلب من موظف مقبوض عليه العمل سوياً على تسوية بلاغات مقابل 20 ألف ريال عن كل معاملة.

وفرزت النيابة ملفات مستقلة لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، كما فرزت قضية مستقلة لمؤسسة في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها نفس المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص. ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة الرشوة وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي واجتماعه مع آخرين على مفسدة. كما وجهت له تهمة الاتجار بالأشخاص واستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة لنظام الإقامة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة، فضلاً عن تهمة حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية وإعادة نشرها. وقدم المدعي العام في النيابة 18 دليلاً وقرينة ضد المتهم الموقوف من بينها الأدلة الرقمية. وشددت النيابة العامة على أنه ثابت من خلال محاضر القبض والتفتيش والرصد الميداني والمتابعة تورط المتهم في ما نسب إليه، وحرر المدعي العام لائحة دعوى ضد المتهم وأحيل إلى القضاء للفصل في الدعوى.