كشفت الهيئة العامة للنقل رصد تعاقد شركات قطاع خاص مع شاحنات أجنبية وذلك خلال حملات ميدانية من قبل مراقبي الوزارة.

وأوضحت الهيئة في خطاب إلى مجلس الغرف، أنها رصدت مخالفات صريحة لأنظمة النقل بالمملكة عبر قيام شركات قطاع خاص بالتعاقد مع الشاحنات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه التعاقدات تمثل مخالفة وتؤثر سلباً على الاستثمار في قطاع النقل.

وأكدت الهيئة أنها تلقت خطاباً من وزارة التجارة يتضمن انتشار ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، الذي تنتج عنه آثار سلبية على الناحية الأمنية والتنظيمية في عدم القدرة على متابعة النقل ورصد التجاوزات واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.

ودعا مجلس الغرف السعودية كافة المستثمرين في القطاعات التجارية والصناعية بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية (ذات لوحات سير غير سعودية) في عمليات النقل الداخلي، وعدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، ويستثنى من ذلك التحميل إلى بلد الشاحنة في طريق عودتها.

بدوره حمل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري سائقي الشاحنات الأجنبية مسؤولية تحطيم الأسعار لمستويات متدنية للغاية، مطالباً بضرورة وضع أطر قانونية لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة النشاط بين مدن المملكة.

وطالب الجهات المنظمة لقطاع النقل البري بحماية شركات النقل البري النظامية والعمل على ملاحقة الشركات غير النظامية.