علمت «عكاظ» أن الجهات العليا ألزمت وزارتي «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم» والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، بضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، ووضع مؤشرات قياس أداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، مع إلزام وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي وذلك خلال 8 أشهر.

وستلزم وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد برفع تقرير خلال 4 أشهر توضحان من خلاله تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات.

ووفقا لرصد «عكاظ» بناء على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن النسبة الكبرى من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، أو العاملين في نظام يتبع للتأمينات الاجتماعية، تبلغ أجورهم 3 آلاف ريال (الحد الأدنى للاحتساب في التوطين)، ويقدر عددهم نحو 619 ألف موظف وموظفة، وتمثل نسبتهم 36.86% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وحل السعوديون ممن يتقاضون أجرا يتراوح بين 3 آلاف حتى 5 آلاف في المرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم 389 ألف موظف، تمثل نسبتهم 23.17% من السعوديين العاملين في القطاع، وبلغ عدد السعوديين العاملين بأجر يتراوح بين 5 آلاف حتى 10 آلاف نحو 349 ألف موظف، تمثل نسبتهم 20.82%، فيما بلغ السعوديون الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال نحو 272 ألف موظف، نسبتهم 16.21% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.