في تطور جديد في قضية المستشفى الخاص في جدة، عدّلت المحكمة التجارية أمس (الإثنين) قرارها بفرض الحراسة القضائية وقررت العدول عن حكمها الصادر منتصف رجب الماضي.

وجاء في منطوق الحكم المستعجل، واطلعت عليه «عكاظ» أن الدائرة القضائية قررت العدول عن القرار السابق بفرض الحراسة، وإيقاف أعمال الحارس القضائي الذي مارس أعماله وجرت تسميته واختياره من المحكمة، وطلبت الدائرة من كافة الدوائر والجهات المختصة تنفيذ الحكم الجديد بكافة الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخام القوة الجبرية.

وعلقت مصادر قانونية لـ«عكاظ» أن الحراسة القضائية هدفت إلى الحدّ من تفاقم الخلاف، وهي إجراء وقائي مؤقت حتى يتبين وجه الحق مع أي الخصمين، وأضافت أنه تبين للمحكمة زوال السبب الذي لأجله تم فرض الحراسة بعد أن أصبح رئيس مجلس المديرين قادرا على ممارسة عمله، بناء على مذكرات إلحاقية تسلمتها المحكمة من المحكوم ضدهم.

وكانت الدائرة القضائية عقدت جلسة عاجلة للنظر في طلب عدد من ملاك المستشفى بالعدول عن قرار فرض الحراسة الذي استمر لنحو شهرين، وعقب المداولة قررت المحكمة العدول عن قرارها السابق، وتمكين رئيس مجلس المديرين من ممارسة مهامه وفق نظام الشركات.

يشار إلى أن المحكمة التجارية فرضت الحراسة على المستشفى، وعزلت رئيس مجلس المديرين من أعماله وقررت سريان الحراسة عقب تسمية واختيار محاسب قانوني ليمارس مهامه. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن الحارس القضائي مارس الحراسة القضائية لمدة 60 يوما. وتأتي التطورات في ملف القضية التي تابعتها «عكاظ» عندما أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستعجل في رجب الماضي بفرض الحراسة على المستشفى لحين استكمال دراسة القضية. وطبقا لصك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، تمثلت المخالفات على مجلس إدارة الشركة المالكة للمستشفى في تجاوز النظام فيما تقدم المحكوم ضده بدعوى مستعجلة طلب فيها من المحكمة التراجع عن فرض الحراسة، وقدم مذكرات للمحكمة متمسكا فيها بمعالجة وتصحيح كافة الملاحظات، وسلامة موقف مجلس الإدارة.