أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن المملكة إذ تحتفل بيومها، باتت أكثر قوة ومنعة، وأشد عزماً على بلوغ غايات التطور في المجالات كافة، وهي تمضي بخطى واثبة نحو المزيد من التنمية والرفاه، منطلقة من النواة التي وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي مثّل توحيد المملكة على يده حدثاً تاريخياً مهماً وبارزاً أدى إلى نهضة كبرى في السياسة والاقتصاد والمعرفة، وبدأت المملكة منذ ذلك الوقت تأخذ وبتدرج مكانةً مرموقةً ولائقةً بين مصاف الدول العظمى، وقال إن السعودية منحت حماية حقوق الإنسان أولوية منذ تأسيسها، ووضع الملك عبدالعزيز بذرتها عبر تكريسه لثقافة العدل والمساواة بعبارته المشهودة (لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم أو استخلاص حق مهضوم)، وهي عبارة تمثل إحدى اللبنات الأولى لحماية حقوق الإنسان في التاريخ السعودي، مشدداً على أن المملكة حققت قفزات متسارعة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وإصلاح وتغيير يقوده الأمير محمد بن سلمان الذي أعاد تشكيل وهندسة هذا الملف بما يحقق الاستجابة للواقع الدولي، والمتغيرات الحديثة التي يعيشها العالم اليوم، وتُوجت تلك الجهود بتقدم المملكة في مؤشرات حقوق الإنسان، كان آخرها التقدم المُحرز في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة تمكنت من إعادة صياغة مفاهيم الإنسانية عالمياً من خلال مواجهتها لجائحة كورونا عبر الإجراءات الاحترازية التي تبنتها وعكست نهجها الإنساني في التعامل مع مثل هذه الأزمات، لحماية صحة الإنسان وسلامته وحفظ كرامته من الوباء والحد من انتشاره، وشملت الإجراءات العلاج المجاني للمواطنين والمقيمين معاً بمن فيهم مخالفو أنظمة الإقامة، إضافة إلى استجابتها لنداء منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، ورئاستها للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة (G20) لمناقشة جهود مكافحة هذه الجائحة.

وأكد العواد أن صدور أكثر من ٧٠ قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان وضع خارطة طريق جديدة لهذا الملف بالمملكة وعزز بناء إطارٍ قانونيٍ ومؤسسيٍ فاعلٍ، يغطي جميع الحقوق حمايةً ووقاية، لافتاً الانتباه إلى أن التدابير المتتالية تعبّر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه تحقيق رفاه الإنسان، وهو ما نعبّر عنه في أدبيات حقوق الإنسان بالممارسات الفضلى، وإننا إذْ نعتز بهذا التقدم، لنُعده حافزاً لنا في الهيئة لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات. مشيراً إلى أن التدابير المتخذة وإعادة صياغة العديد من الأنظمة كـأنظمة الأحوال المدنية، ووثائق السفر، وأنظمة القضاء وتدابير تمكين المرأة وغيرها من الأنظمة والتدابير عززت جهود حماية حقوق الإنسان بالمملكة وحققت إصلاحات كبرى.

واعتبر العواد عدم الشفافية والفساد لهما تأثير بالغ على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية كحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويلحقان الضرر بقدرة المؤسسات على تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية، الضرورية لإعمال حقوق الإنسان، مشيداً بجهود القيادة في هذا الملف، من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، والذي مثل إصلاحاً جذرياً من شأنه القضاء على الفساد، وحماية الأموال العامة، وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، إضافة إلى جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.