يرتكز مستقبل أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي في ظل المتغيرات المتسارعة على ضرروة وجود قوى عربية معتدلة لإنهاء حالة الاستقطاب وسياسة المحاور والتثوير الطائفي والإخواني الذي ينتهجه النظامان التركي والإيراني اللذان يعمدان إلى تعزيز حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتكريس مفهوم التبعية والتدمير والتخريب، إذ ترى أنقرة وطهران أن مصلحتهما تكمن في ترسيخ وتوسيع نطاق هذا النموذج التدميري ليضم أكبر دول ممكنة في الدول الإسلامية والعربية من خلال تقوية مفهوم نشر الفتنة المذهبية والطائفية؛ التي تلعب دوراً محورياً وبارزاً في تأجيج الأزمات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

واستطاع هذان النظامان من خلال سياساتهما التخريبية، والتشدق بالشعارات الزائفة، والمتاجرة بقضايا الأمة، تفكيك وتشطير الدول الإسلامية وتحويل بوصلتها إلى قضايا بعيدة عن جوهرالقضايا في المنطقة وهي القضية الفلسطينية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتعكف حاليا لاحياء المشاعر العدوانية الاخوانية في المحيط الاسلامي.. المملكة كونها الدولة الجوهرية ذات الثقل السياسي والاقتصادي والنفطي والإسلامي، تعاملت مع المتغيرات في المنطقة والعالم الإسلامي وفق قواعد اللعبة التي تصب في تعزيز مصالحها الاستراتيجية، ورفضت بشدة أي تدخل في شؤونها الداخلية، ونجحت في هندسة القرار الخارجي، بحيث تكون قادرة على صناعة مخرجاته وتحافظ على مكاسب الأمة، وتتوافق مع معايير مدارس صناعة السياسات الخارجية، وتحقيق مصالحها الاستراتيجية، وذلك في بيئات ومحيط يغلب عليها الضبابية والفوضى والاستقطاب لتحقيق مصالح سياسية بحتة. وأضحت المملكة في عهد الملك سلمان رقماً صعباً في المعادلة الدولية، وباتت طرفاً فاعلاً ومؤثراً، لا في مجريات الأمور وتطورات الأحداث، بل في رسم خطوط السياسات الدولية، خصوصاً أن الشرق الأوسط على أعتاب عصر جديد، وهناك معادلات وقوى مختلفة تسعى لخلط الاوراق، واضعة في قمة الاهتمام البعد الأمني والدفاعي والعسكري، الداخلي والانتصار لقضايا الامة، في ظل إعادة تموضع بعض الدول الإسلامية ودخولها في المحور (التركي - القطري - الإيراني) الأمر الذي يتطلب من المملكة تعزيز بناء الاستراتيجيات الوقائية، للتعامل مع تداعيات التموضع الجديد وتعضيد استراتيجية التكامل والردع ضمن نسق ومرجعية منظمة التعاون الإسلامي، حتى يتشكل فكر جمعي طارد لكل ما هو خارج عن ثوابت ومكتسبات الأمة، كون ما شهده المحيط الإسلامي والعربي والمتغيرات الإقليمية التي عصفت بها، مثّل الاختبار والتجربة الواقعية في نفس الوقت الاطلاع عن كثب على كيفية التعاطي معها، وما أفرزته المستجدات من حدوث تحولات على الصعيدين الإقليمي والإسلامي، من خلال المحاولات الحثيثة لتركيا للتحرك باتجاه بعض الدول الإسلامية لإغراقها في المستنقع الإخواني الظلامي مع تزايد النفوذ الإيراني والقطري، مقابل استمرار الصعود السعودي كقوة معتدلة عسكرية سياسية اقتصادية في المحيط العربي والإسلامي لتحجيم قوى التطرف والفكر الطائفي، وتشكيل الفضاء الجيوسياسي العربي والإسلامي عبر بناء تحالفات استراتيجية ثقيلة، كون المنطقة تمر بالأزمات المعقدة،؛ لهذا أدرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ضرورة انتهاج سياسة الشفافية والوضوح في ظروف إقليمية وإسلامية استثنائية متلاطمة الامواج تستهدف التأثير على السياسة السعودية الخارجية الصلبة والغير غير قابلة للتغيير والقائمة على الاعتدال والتوازن والحكمة وبُعد النظر والتسامح ورفض سياسة التشظي والمحاور لتقسيم الأمة الإسلامية، فضلاً عن تعزيز حضورها ضمن مسارات دعم السلام والأمن الدوليين. وجاءت كلمة المملكة في اجتماعات الجمعية العامة التي تزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني والتي ألقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام الجمعية العامة لاول مرة رسالةً للمجتمع الدولي حول مواقف المملكة حيال المستجدات العربية والإسلامية، من خلال التأكيد مجدداً على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على مبادئ راسخة تتركز في عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويُدافع عن قضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما أكده الملك سلمان عندما قال: «إن المملكة تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية، كما تساند ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل». وأكد ايضا: «أن السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الإستراتيجي، وواجبنا أن لا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة».

لقد وضع الملك سلمان النقاط على الحروف وشخّص حال الأوضاع في المنطقة ومن هو المتسبب في تدميرها عندما قال: «لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران، وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، إلا أن النظام الإيراني استغل الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية». وتابع قائلا: «لقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب».

لقد أعادت كلمة الملك سلمان بوصلة العالم بما يمكن أن يدفع بقوة لخروج المنطقة من أزماتها إلى شاطئ السلام، وقد أجمع المراقبون أن كلمة الملك سلمان في المحفل الاممي انتصرت وناصرت مكتساب الأمة.. والمتاجرون بقضاياها استمروا في المزايدات.