صدر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة»، كتاب «هياكل الحكم في إيران»، للكاتبين محمد بن عبدالله بني هميم ود. منى عبدالفتاح عباس. ويحمل الكتاب الصادر في 181 صفحة بين دفتيه توضيحا لطبيعة النظام الإيراني المتشابكة من خلال تناول السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إضافة إلى مؤسسة المرشد التي تعد السلطة الرابعة في تركيبة هذا النظام المعقد، وأداء النظام وتفاعلاته ومدى ملامسته للجماهير الإيرانية ومدى شرعيته.

وخصص الفصل الأول للنظام السياسي الإيراني من منظور دستوري، للمرشد الأعلى وتمتعه بالصلاحيات المطلقة؛ بسبب نفوذه وتدخله المشروع والمقنن في جميع مؤسسات الدولة، والمؤسسات التابعة له وأهمها مكتب المرشد، ومجلس خبراء القيادة.

وتناول الفصل؛ السلطة التنفيذية متمثلة في رئاسة الجمهورية ونواب الرئيس ومجلس الوزراء، ومسؤولياتها، ومهام التشريع، وإدارة الشؤون الخارجية، وإدارة الشؤون العسكرية. فيما تطرق إلى السلطة التشريعية، ودورها المنوط بها في التشريع والتمثيل والمداولة والمراقبة والتحقيق من خلال المؤسسات المنتخبة (مجلس الشورى الإسلامي)، والمؤسسات غير المنتخبة وهي مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام. كما استعرض الفصل السلطة القضائية ووظائفها والمؤسسات التابعة لها مثل المحاكم العامة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة الثورة، ومحكمة رجال الدين، والمحكمة العليا، ومحكمة العدالة الإدارية.

وناقش الفصل الثاني؛ التفاعلات والممارسات في ظل النظام السياسي الإيراني، هيمنة المرشد على النظام السياسي الإيراني. وتطرق إلى مؤسسة الرئاسة ومحدودية دورها في ظل ولاية الفقيه، وتناول السلطة التشريعية كسقف محدد للصلاحيات إذ يمثل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) السلطة التشريعية الرسمية في البلاد، وإلى جانبه مجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمرشد. كما تناول الفصل السلطة القضائية وإشكالية الاستقلالية في ظل تمحور السلطة تحت إمرة المرشد. وكذلك تناول التيارات السياسية في النظام الإيراني وهي التيار الأصولي، والتيار الإصلاحي، وتيار الوسط.

أما الفصل الثالث والأخير؛ شرعية النظام السياسي في إيران بين التنظير والواقع، فاحتوى على عناصر شرعية النظام السياسي الإيراني من زاوية معدل رضى المواطنين عن المرشد، وعن النظام السياسي، وعن السياسات والممارسات، والالتزام بالإطار الفكري والدستوري والعقدي، وأزمة النظام الإيراني الدولية. كما احتوى الفصل على مؤشرات أزمة شرعية النظام السياسي الإيراني التي تتمثل في تنامي السخط الشعبي، وتزايد تدخل الدولة، وضعف أداء النظام، وانعدام الثقة الدولية في النظام. وركز الفصل على كيفية مواجهة النظام الإيراني أزمة الشرعية وذلك بالإهمال وعدم الاكتراث بالمطالب، وارتفاع القمع، وعكس صورة باهتة من الديمقراطية، وافتعال الأزمات خارجيا وداخليا بالتدخلات الإقليمية.

واختتم الكتاب بوضع ثلاثة سيناريوهات في طور التكوين ربما يؤول إليها النظام الإيراني، وتتمثل في إصلاح النظام السياسي الإيراني وتغييره، أو انهيار النظام أو سقوطه، أو بقاء وضع النظام على ما هو عليه.