وسط تفاقم عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، اتهمت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان رئيس النظام رجب أردوغان بأنه تحول إلى ديكتاتور. واستعرض مؤتمر التحالف من أجل الدفاع عن الحريات وأوضاع حقوق الإنسان في تركيا أمس (الثلاثاء) ممارسات التعذيب وعمليات الإعدام في السجون التركية، بحسب ما روى المحامي التركي مراد ديمير، الذي تعرض للتعذيب خلال فترات اعتقاله. وتحدث في المؤتمر محامون من تركيا وبلجيكا وممثل عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان.

من جهته، حذر المعارض التركي ألب أرسلان كويتول من أن هناك سيناريو يعد من قبل التحالف الحاكم لتنفيذ حملة قمع واسعة تستهدف جناح التيار الديني، استكمالا لمسلسل التصفية الشاملة للمعارضة، الذي بدأ بانقلاب عام 2016 ويرتكز على تحويل كل معارض إلى عدو للحكومة والشعب.

وقال الرئيس المؤسس لوقف «فرقان»، إن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وداعمهما الصغير حجما والكبير نفوذا حزب الوطن، يسعون إلى اختلاق منظمة جديدة معادية تحت مسمى «الكيان السلفي الإرهابي المسلح» على غرار اختلاقهم «الكيان الموازي» و«منظمة فتح الله كولن»، من أجل وصم المجموعات المعارضة به وشنّ حملات فصل واعتقال ضدها.

بدوره، وصف وزير الاقتصاد التركي السابق أوفوك سويلماز الأزمة الاقتصادية بأنها باتت مزمنة، محذرا من أن شهور الخريف القادم ستكون قاسية من الناحية الاقتصادية. وكذب في حديث مع صحيفة «سوزجو» التركية معدلات البطالة المعلنة، مؤكدا أنها غير صادقة.

وقال: «سنواجه الحقائق المؤلمة في شهور الخريف القادم عندما تبلغ معدلات البطالة الفعلية 25%، ويتم إلغاء حظر تسريح أرباب العمل للعاملين».

وأضاف أنه خلال شهور الخريف سينكشف الوضع الحقيقي عندما يصبح من الصعب على الشركات مواصلة مسيرتها، قائلا: يجب عدم تحميل قطاع البنوك أعباء أكثر من هذا. السلطات ستضطر لرفع الفائدة شاءت أم أبت، في إشارة إلى إصرار الحكومة على أن تمنح البنوك فوائد منخفضة على القروض.

وأكد أن الحل الوحيد للنجاة من الوضع الحالي هو عقد انتخابات مبكرة ستسفر عن تغيير حكومي.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8%، وارتفعت معدلات التضخم إلى 11.7% في يونيو الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو.