علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت أخيرا كافة الجهات الحكومية، بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها، التي تشمل أعمال تلك الشركات من تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات مقابل خدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة.

وستلزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع مركز الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات الحكومية، وتزويد المركز بنسخة من جميع العقود القائمة حاليا.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على تكوين فريق داخلي لكل جهاز حكومي تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، ويكون بقيادة المسؤول المشرف على الميزانية والشؤون المالية في الجهة وعضوية المسؤولين ذوي العلاقة للمشاركة في عدد من المهمات، أبرزها رفع تقارير شهرية عن إنجازات فريق العمل إلى رئيس الجهاز الحكومي ونسخة منها إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.