اقترحت الدكتورة إقبال درندري والدكتورة جوهرة اليامي أن تعمل وزارة الاسكان، على توفير اختيارات متقدمة من المنتجات السكنية تراعي احتياجات المستفيدين ومنها المساكن الصديقة لذوي الإعاقة والخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، والجاهزة أو ذات البناء السريع عالية الجودة قليلة التكلفة، والمساكن الذكية المعتمدة على التقنية وتوفيرها بعروض تنافسية. وأكدتا أنه في ظل صناعة المنازل والتقنيات الحديثة أصبح من المهم توفير خيارات في نوع المنازل لتناسب الاحتياجات إذ لم يعد كافيا تقديم منازل من نوع one size fits all.

فالأشخاص ذوو الإعاقة أصبحوا يحتاجون لمنازل مناسبة حسب انواع اعاقتهم من حيث المداخل والأبواب والمسارات والمنافع ومع فواتير الطاقة أصبحت المنازل الخضراء ضرورة لا ترفاً، أما المنازل الخضراء فتراعى فيها الاعتبارات البيئية في البناء والتشغيل والصيانة فتكون بها أنظمة خضراء صديقة للبيئة والطاقة النظيفة، كما أن التوجه المستقبلي هو لبناء المساكن ذات الأنظمة الذكية التي توفر التحكم الذكي المركزي

وردت لجنة الحج والإسكان والخدمات بأن الوزارة وضعت معايير للمطورين وأخبرتهم بالاحتياجات وأنها تطلب اسعارا منافسة وأن المنازل متوفر فيها شروط البناء الحديث والوصول للمعاقين. في المقابل أكدت مقدمتا التوصية أن رد اللجنة عام ونظري ولا يتصل بالتوصية مباشرة فالمطالبة أن تضع الوزارة 4 خيارات محددة وأن تطلب من المطورين العروض التنافسية، وأضافتا أن الوزارة لم تضع هذه الخيارات بل خيارات عامة وطلبات عامة للمطورين لا تشمل اختيارات. وأكدتا أن الاختيارات غير موجودة على أرض الواقع ولا على موقع الوزارة، وأن المبادرة التي أعلنت عنها الوزارة «تحفيز تقنية البناء» عامة لا تشمل ما طلب بالتحديد، وحتى متطلبات الوصول الشامل للمعاقين، لا تتعدى أشياء سطحية مثل منزلق بجانب الدرج، وهو يختلف عما طلب كما أن توفير تقنيات حديثة بشكل عام يختلف عن توفير نماذج منازل موفرة للطاقة وخضراء وذكية وسريعة البناء، وحسب نوع الإعاقة على وجه الخصوص. وأكدتا على أهمية التوصية في تحقيق متطلبات السكن الحديثة التي أصبحت ضرورية للمستفيدين في هذا العصر ليكون صديقا للبيئة والأنظمة الذكية وموفرا للطاقة ومتكيفا مع نوع الإعاقة للمستفيد.