تقصت «عكاظ» عن دواعي المشاجرات الجماعية بين بعض فئات الشباب في الحواري، وخلصت إلى أن معظمها تحدث للاستعراض وإظهار القوة أو لخلافات سابقة بين مقيمين طبقا لحوادث أخيرة شهدتها بعض المدن، وتتحول بعضها إلى نهايات مأساوية تستخدم فيها الأسلحة بمختلف أشكالها. وأقل وصف يناسب هؤلاء أنهم فوضويون عابثون خارجون عن النظام ويستحقون الردع والعقاب. ويثور السؤال هل هي مجرد إظهار قوة أم مرض اجتماعي؟

وكشفت عدسات مصوري منصات التواصل الاجتماعي حالات شجار دموية تبدأ صغيرة ثم تنتهي بفواجع ومآس آخرها شجار جماعي في عنيزة، أوقف على إثره 13 رجلا وامرأة.

وكان محيط حديقة عامة في عنيزة شهد شجارا حادا، ووصلت دوريات الأمن إلى الموقع بعد تلقيها بلاغا بالواقعة

وتبين أن سبب الشجار بدأ باعتداء وهجوم عائلة على أخرى داخل سيارتها وتمت السيطرة على الأمر وضبط المتورطين (8 رجال و5 نساء من الجنسية اليمنية)، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقاف المشاركين لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وفي محافظة جدة أوقفت الأجهزة الأمنية 6 باكستانيين تشاجروا ‏بأحد أحياء المحافظة مستخدمين عصيا وسجلت إصابات مختلفة بين المتشاجرين. وحدثت فصول الشجار الدموي في حي باب شريف بين عمال تحميل ونقل ونتج عنه وقوع ‏إصابات، وحاول بعض المارة إنهاء العراك واحتواءه دون جدوى ‏. ونجحت شرطة جدة في تحديد هويات الأشخاص وتم القبض ‏عليهم وأعمارهم تراوح بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أن الشجار حدث بسبب خلافات سابقة.

في منطقة الرياض حدثت مشاجرة بين مجموعة من الوافدين بأحد الطرق العامة وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض على 7 منهم، راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وتبين أن المشاجرة حدثت نتيجة خلاف سابق بينهم، وضبط بحوزة أحدهم مسدس غير مرخص، وتجري متابعة القبض على البقية ممن ثبت اشتراكهم بالمشاجرة، مع إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. كما شهدت العاصمة المقدسة مشاجرة جماعية وقعت في أحد الأحياء بين 6 مواطنين أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، إثر خلافات سابقة بينهم وتم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

واشتبك 12 من المقيمين السوريين في الرياض باستخدام العصي والهراوات قرب حي النسيم وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، وأقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافات سابقة.

خبير أمني: غلّظوا العقوبات على الفوضويين

الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله حسن جداوي قال إن قضايا المشاجرات عموماً من حيث عددها ونوعيتها وحدوثها تعد حوادث فردية لا ترقى لتصبح ظاهرة، وتنجم عن أسلوب تعامل الأفراد مع بعضهم التي تنتهي بالشجار في بيئات مختلفة، ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى.

وأضاف: رأينا التعامل الحازم والسريع من الأجهزة الأمنية مع أطراف المشاجرات والقبض على أطرافها مع نشر بيان رسمي بذلك ليشكل رادعا لمن تسول نفسه العبث بالأمن. وبيّن جداوي أن أغلب المشاجرات التي وقعت في مدن مختلفة تعود في معظمها إلى أسباب سطحية وبسيطة كان من الممكن حلها والتعاطي معها بسلاسة وحكمة دون اللجوء إلى العنف والفوضى التي تجرمها القوانين وتورط من يقوم بها وتجعله تحت طائلة القانون، لما أشاعوه من فوضى وتعريض حياة الآخرين للخطر إذ يصحبها عادة أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وقطع للطريق وبالتالي الإضرار بالحركة المرورية ومصالح الآخرين.

واقترح جداوي تغليظ العقوبة بحق المشاركين في مثل المشاجرات لما ينعكس من نتائج بسبب أفعالهم على الآخرين سواء المجاورين لموقع الشجار أو عابري الطريق، مضيفا أن من يثبت عودته لذات السلوك في الاشتراك بمشاجرات أو مخالفة النظام فهو غير جدير بالبقاء في المملكة، فأمنها خط أحمر أمام كل مخالف للأنظمة وهناك جهات معنية وأمنية وعدلية يستطيع من لديه مشكلة أو مظلمة اللجوء لها لأخذ حقه، حتى لا تصبح شريعة الغاب هي المسيطرة فنحن في دولة قانون يحمي الجميع بلا استثناء ويضرب بيد من حديد على كل مخالف.

قانوني: الحساب على قدر الضرر

المحامي رامي الشريف يصنف المشاجرات بأنها حالة التعدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس وتختلف العقوبات التعزيرية على المتورطين بالمشاجرات الجماعية حسب الحالة، هل أفضى الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله أم هي إصابات سطحية لم تفض إلى ضرر أو النوع الثالث والتي ينتج عنها عاهة مستديمة؟ كما ينظر القضاء للظروف المرافقة الشجار من استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة وتعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص وهناك عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد. وشدد الشريف على أن المشاجرات التي تعد من الجرائم المخلة بالأمن الوطني أو التي يرافقها الاعتداء عمداً على ما دون النفس ونتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص تعد من الجرائم الكبرى التي حددها النظام وتستوجب التوقيف.

كما تعد جريمة الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وهي التي يترافق حدوثها عادة في جرائم الشجار الجماعي وتعد جريمة كبرى توجب التوقيف في السعودية. وأضاف: يأتي ذلك معززاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي أحاط في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع، التي يمثل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.

النيابة العامة: جريمة موجبة للتوقيف

الاعتداء عمداً على ما دون النفس تجاه أي شخص، إذا نتج عنه إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.