دعا أعضاء في مجلس الشورى إلى دراسة تطبيق قرار إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بأثر رجعي، خاصة وأن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% تم تطبيقه منذ ما يقارب 3 أشهر فقط، حتى تعم الفائدة على جميع التوريدات العقارية التي تمت على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

ودعا عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل إلى إعداد دراسة متكاملة بالأرقام ومعرفة مدى جدوى تطبيق الأمر على التوريدات العقارية الذي تم سابقاً والمشمول بضريبة الـ15%، وذلك بعد صدور الأمر الملكي.

وأكد الراشد لـ «عكاظ» أنه منذ تاريخ 1-7 (تاريخ تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%) شهد انخفاض في التوريد العقاري، على عكس ما كان سابقاً.

وذكر الراشد أن ضريبة القيمة المضافة 15% أو 5% هي ضريبة مرتجعة أي تدفع لمرة واحدة وعند إعادة البيع تسترجع، أما ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، فهي عند كل انتقال للعقار.

وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل أن القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أبناء الوطن وبناته، كما أن القرار سيسهم في تحفيز القطاع العقاري السكني وأن تتمكن المملكة من تسريع وتيرة التملّك السكني للأسر لتصبح من أعلى معدلات التملّك بين دول مجموعة الـ20. وذكر الفاضل أن القرار حدد تاريخ سريانه وهو ابتداء من الأحد القادم الموافق 4 أكتوبر 2020، ولا يسري على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً، مقترحاً أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية شمولها بالأمر الملكي الكريم والنظر في مدى إمكانية التوصية بشمولها بأثر رجعي واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة العقار وقت البيع لا سيما وأن الفترة قصيرة ولا تتجاوز 3 أشهر.

وبيّن رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى صالح الخليوي، رداً على استفسار «عكاظ» حول إمكانية إعداد دراسة لتطبيق الأمر القاضي بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%،، بأثر رجعي«أنه في حال كانت هناك دراسة لاستعادة المبالغ التي سبقت ضريبة التصرفات العقارية فتتم بشكل مستقل دراسة الحالات التي تمت خلال المدة السابقة الممتدة من بداية شهر يوليو أي لمدة 3 أشهر من قبل الجهات المختصة وترفع للمقام السامي مع توصيات محددة».

وأكد الخليوي أن الأمر الملكي الكريم يحمل في طياته لشريحة كبيرة من المواطنين بشرى سارة وهي إلغاء الضريبة المضافة على العقار البالغة 15% مع استحداث ضريبة جديدة بمسمى ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والبشرى الثانية هي تحمل الدولة بما لايزيد على مليون ريال من قيمة المسكن الأول بدلاً من 850 ألف ريال كما كان سابقاً، كذلك الفائدة تعم قطاع العقار بالكامل وتعيد له حيوية الشراء والبيع، وكذلك تشمل الفائدة شركات تطوير العقار وتشجعها في زيادة إنتاجها وتحسن من أدائها وسينعكس ذلك على انخفاض أسعارها بسبب زيادة الطلب وما يصاحب ذلك من انخفاض المصروفات التشغيلية للشركات.