يؤمن السعوديون بمسؤوليتهم الفردية تجاه وطنهم ومجتمعهم، يجسدونها كل يوم كعادة متأصلة، وخلق تربوا عليه، وطبيعة متوارثة داخل دمائهم، ما حدا برؤية ٢٠٣٠ إلى العمل على تنظيم الخلق السعودي المنتقل من الشخصية الحقيقية للمواطن السعودي، إلى الشخصية الاعتبارية للشركات السعودية، ونقلها من العمل تجاه مسؤوليتها الاجتماعية الرعوية نحو المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

ويهدف البعد الرابع ضمن الأهداف الإستراتيجية لعمل برنامج التحول الوطني «التمكين الاجتماعي» إلى بناء معيار وطني وسياسات ومحفزات لتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، عبر تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية بتفعيل نشاطات تنعكس إيجابا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع وتزيد من مستوى التكاتف الاجتماعي وترسخ النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع.

وبحسب وثيقة عمل برنامج التحول الوطني تهدف مبادرة تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية الموكلة إلى برنامج التحول الوطني إلى توفير حزمة من المحفزات تستهدف الشركات للقيام بدورها في تأسيس مؤسسات أهلية والقيام بحملات توعوية تعّرف بإنجازات قطاع الأعمال في المساهمة المجتمعية مما يسهم في تشجيع هذا القطاع في المساهمة المجتمعية وزيادتها وتنوعها، كما تهدف المبادرة إلى قياس الصورة الذهنية لمساهمة قطاع الأعمال في المجتمع.

تعرف المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص بـ«التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية». وتأتي المسؤولية الاجتماعية للشركات في عدة أشكال، بدءًا من الأعمال الخيرية، وانتهاءً بالتنمية المستدامة.

وتهدف الرؤية السعودية إلى نهج تنموي أكثر استدامة، من خلال خلق موضع إستراتيجي أساسي للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، برفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وإزالة اللبس بينه وبين العمل الخيري والتبرعات، وإنشاء البنية التحتية وممكنات المساهمة من خلال إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية لتحوير عطاء الشركات من عمل عفوي إلى عمل ممنهج ومستدام، وتعتمد منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات على 3 أطراف رئيسية: المساهمون وهم الشركات بمختلف أحجامها، والوسطاء وهم الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية، والمستفيدون. ويتمحور هذا الطرف في ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، وتشمل الأمن المائي والمناخ والحياة الفطرية وغيرها، والاقتصاد، ويشمل المحتوى المحلي والريادة الاجتماعية والمدن المستدامة، والمجتمع، ويشمل كبار السن وذوي الإعاقة والمستهلكين وغيرهم.

الشراكة المسوؤلة

أكدت رؤية السعودية 2030 على دعم الشركات لتحقيق نمو لا يقتصر على الجوانب المادية فقط، وأن يكون الدعم في سبيل بناء قطاع أعمال لا يكتفي بالوصول للأرباح المادية، بل يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤوليته الاجتماعية، ولتحقيق هذه التطلعات، تولى برنامج التحول الوطني هدف (تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية)، من خلال قيام الشركات بنشاطات تنعكس إيجابا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة، وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع وتزيد من مستوى التكاتف الاجتماعي وترسخ النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع.

ويعمل البرنامج على تعزيز أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال بناء معيار وطني وسياسات ومحفزات تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، وزيادة التأثير الاجتماعي للشركات بتحفيز الشركات لتأسيس مؤسسات أهلية وإطلاق حملات تعريفية بإنجازات قطاع الأعمال في المساهمة المجتمعية وقياس الصورة الذهنية لمساهمة قطاع الأعمال في المجتمع، ونتج عن هذه الخطط تدشين «إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات» من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتكون أولى مخرجات هذا الهدف، وخطوة لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية لتصبح أكثر انسجاما مع متطلبات العصر.

عملٌ ممنهج

سعيا لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية لتكون عملا ممنهجا يتسم بالتأثير التنموي المستدام، دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وتمثلت رؤية الإستراتيجية في «ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد». ووُضعت الإستراتيجية على منهج واضح بعد تقييم الوضع الراهن ومعرفة الجوانب التي ينبغي أن تشملها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، بالاستعانة بالعديد من أدوات جمع البيانات وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية، كورش العمل، ولجان المختصين، والخبراء، والمسح الوطني، وجلسات التشاور، ومراجعة الوثائق والبحوث، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في المجال والمقارنة بينها، والرجوع للدراسات والخبراء المتعلقة بهذا المجال، بالتوازي مع تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة. وبناء على هذا وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إستراتيجية شاملة تغطي ست ركائز أساسية، وهي: الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس، بهدف تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكِّنات المسؤولية الاجتماعية.

مؤشرات الأداء

حددت الإستراتيجية عددا من مؤشرات الأداء التشغيلية لقياس التقدم في التنفيذ، وضمان تحقيق المؤشرات الإستراتيجية لهدف برنامج التحول الوطني (تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية)، الذي يتركز في مؤشرين أساسيين: يقيس الأول نسبة إنفاق القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي، فيما يقيس الثاني نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعقدت الوزارة العديد من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها: الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو «التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية»، كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.