بعد أسبوعين.. لا استئناف للأحكام أقل من 50 ألف ريال
الأحد / 17 / صفر / 1442 هـ الاحد 04 أكتوبر 2020 02:30
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
تنفذ المحاكم السعودية اعتبارا من غرة ربيع الأول القادم، قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم على المحاكم السعودية المتضمن أن الدعاوى - أيا كان نوعها - التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال، تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا أو مرافعة، على ألا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا باعتبار الدعاوى التي لا تزيد على تلك القيمة من الدعاوى التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى وهو يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.
وتختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.
وطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
وجاءت نسبة 57% من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من المناطق مكة المكرمة، والرياض، الشرقية، حيث احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (العامة في الدعاوى والأحوال الشخصية في الدعاوى)، أما بالنسبة للأحكام العامة في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الباحة ثم الرياض ثم مكة المكرمة، أما بالنسبة للأحكام الصادرة من الأحوال الشخصية في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم الشرقية، أما بالنسبة للأحكام الصادرة للحق الخاص في «الجزائية» فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم عسير، أما بالنسبة للأحكام الصادرة للحق العام فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم جازان.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 3%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 97% منها. وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 63%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 37% منها. وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام نسبة 84% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 16% منها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا باعتبار الدعاوى التي لا تزيد على تلك القيمة من الدعاوى التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى وهو يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.
وتختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقية المالية والدعاوى المتعلقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.
وطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ أكثر من 57 ألف حكم، بزيادة قدرها 13% من الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 2295 و3005 أحكام في اليوم الواحد بمتوسط 2613 حكما، وشكلت الأحكام في القضايا الجزائية نسبة 50%، تلتها الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 27% من أحكام محاكم الدرجة الأولى، ثم الأحكام في القضايا العامة بنسبة 23%.
وجاءت نسبة 57% من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من المناطق مكة المكرمة، والرياض، الشرقية، حيث احتلت المناطق الثلاث المراتب الأولى من إجمالي المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (العامة في الدعاوى والأحوال الشخصية في الدعاوى)، أما بالنسبة للأحكام العامة في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الباحة ثم الرياض ثم مكة المكرمة، أما بالنسبة للأحكام الصادرة من الأحوال الشخصية في الإنهاءات فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم الشرقية، أما بالنسبة للأحكام الصادرة للحق الخاص في «الجزائية» فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم عسير، أما بالنسبة للأحكام الصادرة للحق العام فقد احتلت المراتب الأولى كل من المناطق الرياض ثم مكة المكرمة ثم جازان.
وشكلت الأحكام الصادرة من المحاكم العامة في الإنهاءات نسبة 3%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 97% منها. وجاءت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية على العكس، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في الإنهاءات نسبة 63%، بينما شكلت الأحكام في الدعاوى نسبة 37% منها. وشكلت الأحكام في قضايا الحق العام نسبة 84% من الأحكام في القضايا الجزائية، بينما شكلت الأحكام في قضايا الحق الخاص نسبة 16% منها.