قضت المحكمة الجزائية في الرياض، بحكم نهائي، بسجن وإغلاق حساب مواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي عبر حسابه في «تويتر» واصفاً الحواشي بالمبتدع والجاهل محذراً من الافتتان به.

وكشفت مصادر «عكاظ»، أن المحكمة عزرت المواطن بالسجن 15 يوماً وإغلاق حسابه على «تويتر» لمدة عامين لافتئاته على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص ولمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية. واكتسب الحكم القطعية بعد أن رفضت «الاستئناف» مبررات المتهم التي دفع بها ضد الحكم الأولي بأن ما حمله على الإساءة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعياً أن الحواشي صاحب بدعة وضلال، محذراً من عدم الافتتان به حتى لا يغتر بأخطائه.

وعن تفاصيل القضية أوضح وكيل الشيخ أحمد الحواشي، المحامي يحيى العلكمي لـ«عكاظ»: أن المدعى عليه تجاوز شرعاً ونظاماً في حق موكلنا، وتصدى للحديث عن أمور لا تخصه وليس مخولاً فيها وبرر فعله بفهم خاطئ لدلالة النصوص الشرعية ومقتضاها، وافترى على موكلنا بما لم يصدر منه وشهّر به وألحق الضرر به صراحة، ولما كان هذا الفعل مجرماً شرعاً ونظاماً تم تجريمه على ما بدر منه استناداً إلى نظام الجرائم المعلوماتية والقواعد الشرعية المرعية، وتمت معاقبته بالسجن والغرامة المالية وإيقاف حسابه.

وأضاف المحامي العلكمي: الشريعة كفلت حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم وقطع ألسنة السوء ومنع ضعاف النفوس من الطعن في أعراضهم واتهامهم بالباطل، واستقر الأمر على أن يكون الحكم على شخص معين من اختصاص ولي الأمر أو من يخوله للقيام بذلك.

يشار إلى أن المواطن أفاد في رده أمام الجهات القضائية على تغريداته التي ذكرها في الحواشي بالتبديع والتفسيق أن الرد على من أخطأ علانية ليس تشهيراً، معتبراً أن ما ذكره من اتهامات استند على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وفعل الصحابة والسلف الصالح والعلماء، هو مشروعية الرد على من خالف أحكام الشرع، والإنكار عليه، فإذا وقع المنكر علانيةً؛ وجب الإنكار علانيةً، وإذا وقع سراً وجب الإنكار سراً، وهذا هو ما سار عليه علماء الشرع.

واعتبر المدعى عليه، أن ما ذكره ليس فيه اتهام للمدعي بما لم يفعله، وإنما هي منكرات وقعت من المدعي علانية، «قمت بواجبي الشرعي في إنكار المنكر علانية بما تقتضيه الأدلة الشرعية».