أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، قرارا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في «المادة 41» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح 9 أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بـ«الفقرة 1» من «أولا» في المادة. وتشمل المادة جميع العاملين في المنشآت المتضررة من التدابير الاحترازية لكورونا، المنصوص عليها في «المادة الخامسة» من النظام، ويستثنى منها أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، كما يشترط وجود توافق بين العامل وصاحب العمل.