أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد تطوير العديد من الأنظمة ذات الصلة للارتقاء بالعدالة الجنائية في جميع القطاعات من جهة، بما يعزز منع الجريمة ومكافحتها من جهة أخرى، مشيراً لحرص الهيئة على تطبيق جميع معايير حقوق الإنسان في ما يتعلق بالعدالة الجنائية، بما يحفظ للمتهم والمجني عليه حقه في جميع المراحل القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ جاء ذلك خلال اطلاقه أمس (الاثنين)، ورشة تدريبية حول «حقوق المتهم والمجني عليه أثناء القبض والتفتيش والاستدلال والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ»، والتي تقام في جميع مناطق المملكة، بمشاركة عدد من المختصين وتستهدف منها الهيئة تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغرض مشاركة القضاة ورجال التحقيق والضبط الجنائي والتنفيذ الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفاً فيه.

وأوضح العواد أن هيئة حقوق الإنسان معنية بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية، للأنظمة واللوائح السارية، والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لتلك الحقوق، ومتابعة تطبيق ما يخص تلك الجهات من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما يأتي ذلك امتداداً لما تصبو إليه القيادة من إقامة مجتمع مستقر مبني على إقامة العدل والإنصاف وينمو نحو الرفاهية والسعادة حينما يشعر كل مواطن فيه ومقيم على أرضه بكرامته الإنسانية وأن حقوقه مصونة محفوظة. وأضاف أن الورشة تناقش عدة محاور هي المبادئ الضامنة للعدالة الجنائية في الشريعة الإسلامية وفي النظام العدلي السعودي، وضمانات المتهم وحقوق الإنسان، والحق في مكافحة الجريمة، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.