اعتنت المملكة بالتوطين ضمن مستهدفات الرؤية، لرفع كفاءة الاقتصاد بالاعتماد على القدرات والمقدرات المحلية وتفعيل دور المواطن في تنمية وطنه، ووضعت السياسات الاقتصادية أسساً استراتيجية، اعتمدت إطلاق برامج عدة لتسريع عملية التوطين الصناعي عبر تحفيز الاستثمارات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لصناعة محلية، تجمع بين الجودة وكسب ثقة المستهلك، ما يرسخ ثقافة التوجه الوطني لمنح المنتج السعودي الأفضلية وتقديمه على ما سواه.

ولعل من المسلّمات الناجمة عن تداعيات أزمة كورونا، الإيمان بأهمية توطين الصناعات، وإتاحة المساحة الكافية لها ضمن الفضاء الوطني، خصوصاً المنتجات المرتبطة مباشرة بالمستهلك المحلي، في ظل تعذر النقل بين الدول، ما أظهر التوافق الشعبي والرسمي على اعتماد المنتج الوطني بديلاً، من خلال كوادر وسواعد مواطنيه، ما ينعكس على أداء الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع مستوى الثقة بالنفس، والاستغناء عن الاستيراد بالإنتاج.

وخلال ردود وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في حوار «عكاظ»، كشف عن توجه المملكة للمفاضلة بين الصناعات وجدوى صناعة السيارات، وأفضلية التوجه لصناعة محلية تقليدية وكهربائية، واختيار ما يحقق العائد الاقتصادي الأكبر لها على المديين المتوسط والطويل.

وما تخصيص المملكة ملياري ريال لمسح كامل الدرع العربي، واكتشاف المعادن فيه، وإتاحة الفرص للمستثمر السعودي ومنحه أولوية، وبلوغ قيمة الصادرات 300 مليار ريال، إلا دليل حضور الصناعة السعودية وتبوّئها مواقع مشرفة، خصوصاً أن المملكة تصدر حالياً قرابة مليار ريال من الأدوية، ويتم الإقبال عليها لجودتها.

وفي ظل توجه وزارة الصناعة لأن تكون المنتجات المصنوعة في السعودية الخيار الأول للسعوديين، يحضر دور المواطن في إعلاء شأن صناعة وطنه، وإيثارها على غيرها، إن توفرت المواصفات والمقاييس المعتبرة للمنتج النوعي.