تصدت هيئة حقوق الإنسان أخيراً لحالات تعرضت فيها نساء إلى عدم إنصاف من ذويهن ما دعاهن إلى الامتناع عن المطالبة بحقوقهن في الإرث بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهن أو لضعف وعيهن بحقوقهن التي كفلتها الأنظمة. وأوضحت الهيئة أنها تتابع حرمان بعض النساء من الإرث، وهي حالة تعد من القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة. وأوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع مثل هذه القضايا، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانصاف أمام المتضررات بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن، مع ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتتبعها لمعالجة جذورها من خلال الهيئة، علاوةً على تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها.

وأكدت الهبدان أن الهيئة تشجع كل من يقع عليها ضرر على التقدم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، وأكدت أن حقوق الإنسان تستقبل الشكاوى من المتضررات أو ممن وقف على قضايا من هذا النوع عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقرّاتها.