كشفت دراسة يابانية حديثة (اطلعت «عكاظ» على مضمونها) عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية السعودية الذي اعتمدت أخيراً، بتقليل الاعتماد على النفط، تماشياً مع التوجيه الذي أعلن عنه ولي العهد قبل 5 سنوات، وكشفت الدراسة أنه خلال 3 سنوات من بدء تطبيق إستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لتنمية الإيرادات، مع تضاعف الإيرادات غير النفطية بنسبة ناهزت 78.7%، حيث ارتفعت من 186 مليار ريال ووصلت إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م.

وبلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة 22%، وهو ما يعني أنه لو حافظت المملكة على نسبة النمو هذه فإنه يمكنها من تحقيق هدفها الأكبر وهو أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى حاجز التريليون ريال بحلول العام 2030.

وأكدت الدراسة أنه ليس بالسهولة على بلد مثل السعودية كان يعتمد كلياً على النفط أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، ولكن الإرادة السياسية مع النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت خلال فترة وجيزة في خلق الفرص الكفيلة بزيادة إيراداتها المالية بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات اقتصادية وعناصر طبيعية وعوامل جغرافية.

وتطرقت الدراسة أنه خلال السنوات القليلة الماضية عصفت بالسوق النفطية العديد من الأزمات التي هبطت معها المستويات السعرية هبوطاً حاداً، وتمكنت المملكة من تخطي تلك الأزمات بأقل الأضرار من خلال رؤيتها الاستشرافية بضرورة التخلي عن الفكر القديم والبحث عن المصادر والفرص الأخرى لتنمية إيراداتها.

وعن المميزات الأخرى للسعودية، بينت الدراسة أن موقع المملكة بين القارات الثلاث «آسيا، وأفريقيا، وأوروبا» يدعم جهودها لتنمية إيراداتها غير النفطية بالاستفادة من تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الذي من شأنه أن يضخ المليارات سنوياً لخزينة الدولة.

وعن انعكاسات جائحة كورونا، أكدت الدراسة، أن التداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار النفط إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها إستراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية.

وعن انعكاسات جائحة كورونا على السعودية، بينت الدراسة أن هذه الجائحة كانت ستصبح أكبر كابوس اقتصادي في تاريخ السعودية، في ظل وصول النفط إلى مرحلة صفرية كان يمكن أن تعجز فيها الدولة عن الالتزامات المادية لموظفي الدولة، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية في رؤية 2030 ساهم في تماسك المالية العامة.

وأوضحت أن القطاع الصناعي في السعودية من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وتم تخصيص وزارة خاصة لتنظيم وتطوير وتحفيز القطاع، لتنمية الإيرادات غير النفطية.

وعن الجانب الصناعي، لم تقتصر جهود السعودية في تقليل الاعتماد على النفط فقط، بل امتدت لتصدير المواد غير النفطية، كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أول شحناتها إلى اليابان في شهر سبتمبر الجاري، لتوليد طاقة خالية من الكربون.

واختتمت الدراسة أن السعودية تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، عبر تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة أبرزها: «السياحة، والترفيه، والرياضة، والدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار».