رفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، اليوم (الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي، أن مجلس السلام والأمن ونظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لها المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي.

وتعهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس، إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً كحد أقصى.

وعين المجلس العسكري باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلى المجلس عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.

وفي السادس من أكتوبر وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي.