وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على خطة التعافي المشتركة للخروج من جائحة «كوفيد-19» ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وبعد الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيون في الـ6 من أكتوبر الجاري، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسمياً على موقف المجلس بشأن آلية التعافي والقدرة على الصمود.

وهذه الآلية تعتبر حجر الزاوية في أداة التعافي المصممة للاستجابة لأزمة «كوفيد-19» والتحديات التي تطرحها التحولات الخضراء والرقمية.

ومع حزمة مالية قدرها 672.5 مليار يورو، ستدعم الآلية الاستثمارات العامة والإصلاحات وتسهم في التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي.

وستساعد الدول الأعضاء على معالجة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء «كوفيد-19» مع ضمان أن تقوم اقتصادياتها بالتحولات الخضراء والرقمية، لتصبح أكثر استدامة ومرونة.

وناقش قادة الاتحاد الأوروبي السمات الرئيسية للحزمة المالية في اجتماعهم من 17-21 يوليو 2020 كجزء من المفاوضات حول الإطار المالي متعدد السنوات وحزمة التعافي.