فيما هدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على معرقلي مسارات برلين، أعلنت بعثته لدى ليبيا اليوم (السبت)، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية تنتهك الحقوق السيادية لدولة ثالثة، في إشارة إلى اليونان، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسياً، مشددا على أهمية مسارات برلين للتوصل لوقف لإطلاق النار ولتوحيد المؤسسات المالية والحوار السياسي في ليبيا. واعتبر أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات. ورأى أن عملية برلين خيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ولا حل إلا الحل السياسي، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعبر الاتحاد عن استعداده لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وأولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

ورحّب الاتحاد بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد.

وعقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الخارجية محمد سيالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية، أن المبادرات السياسية الخاصة «ضرورية لحل الأزمة الليبية»، مشددةً على أن الحل في ليبيا سياسي ومرتبط بالتزام دول الجوار.