إبطال صكوك ملكية العديد من مخططات الأراضي بسبب تجاوزات ومخالفات وشبهات منحها واستملاكها، وما تبع ذلك من إشكالات التعامل مع الملاك الحاليين الذين هم في الغالب مواطنون اشتروها بطرق نظامية، أكد خطأ ممارسات منح الأراضي الكبيرة وتحايل الوكلاء في استملاكها وشبهات استخراج صكوك ملكيتها !

وكنت أطالب في الماضي باستعادة المنح المليونية ومنع التصرف بها وعدم توريثها درءا لمثل هذه الإشكالات الحاصلة اليوم، فالدولة وبحزم محمود قررت استرداد أراضيها التي تنازعتها الأطماع والألاعيب واستغلال النفوذ، لكن المشكلة لم تعد في استعادة الدولة لأملاكها بقدر كيفية التعامل مع الملاك الذين دفعوا قيمتها من حر مالهم بطرق نظامية وبناء على صكوك تملك صحيحة ظاهريا !

فبعض هذه الأراضي مرت بسلسلة طويلة من عمليات البيع والشراء حتى آلت إلى المالك النهائي، والدخول في متاهة قضايا المطالبات صعودا في هذه السلسلة قد يستغرق سنوات طويلة ويستنزف طاقة ووقت المحاكم، ناهيك عن أن غالبية هؤلاء الملاك الأفراد سواء كانوا بائعين أو مشترين دفعوا فيها مدخراتهم وقد لا يملكون رفاهية الوقت للمطالبة بالتعويض ممن باعهم، أو قدرة التعويض لمن اشتراها !

وبرأيي يمكن للدولة أن تكتفي بتحصيل قيمة الأراضي ممن حصلوا عليها بالمنح والاستملاك غير النظامي أو ورثتهم، وتقر التملكات اللاحقة، وإذا استعصى ذلك تشكيل إدارة مختصة لوضع الحلول الواقعية، وتبدأ سلسلة عملية التعويض هبوطا وليس صعودا، ومن قمة الهرم وليس أسفله، فيلزم المالك الأصلي أو ورثته بمسؤولية دفع التعويضات أولا، بحيث يفي كل مشترٍ في هذه السلسلة بمسؤوليته تجاه من اشترى منه وصولا إلى المشتري النهائي !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com