في تحرك مفاجئ، شرع البرلمان الإثيوبي في مناقشة مشروع قرار تقدمت به رئيسة لجنة الشؤون الإفريقية النائبة كارين باس، يطالب الحكومة باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهصة بما يحفظ حقوق إثيوبيا والسودان ومصر. وأفادت صحيفة «بلاك ستار» في تقرير لها أمس (السبت)، بأن كارين عبرت عن قلقها حيال الظروف التي صاحبت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، والتي دفعت واشنطن إلى خفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا، مستعرضة الأثر السلبي الذي يترتب على المجتمع الإثيوبي جراء ذلك. ويشجع مشروع القرار الاتحاد الإفريقي على مواصلة لعب دور بناء في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف.

ونشبت خلال الفترة الأخيرة خلافات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول عدد من القضايا، على رأسها إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات.

وحذرت صحيفة «واشنطن بوست»، من تطور الخلافات الحالية حول سد النهضة إلى نزاع طويل الأمد بين البلدان الثلاثة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة لاحتوائه سريعاً.

وتصاعدت حدة الخلاف بين مصر وإثيوبيا قبل أشهر مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ملء خزان السد قبل الموعد المتفق عليه.

وتوقفت المفاوضات في أغسطس الماضي بعد أن فشلت جهود وساطة الاتحاد الإفريقي في دمج مسودات مقترحات السودان ومصر وإثيوبيا المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتوقع خبراء عرب 3 سيناريوهات لحل الأزمة، سياسي مبني على موازنة المصالح والاستثمار في الفرص، والثاني يتعلق باحتمال نجاح الاتحاد الإفريقي في دمج مقترحات البلدان الثلاثة والتوصل إلى صيغة قانونية ملزمة، وهو ما تطالب به مصر والسودان