علمت «عكاظ» أن 4 محاكم في جدة تنظر في دعوى ضد مواطن ومعه 4 شركاء تداخلت فيها تهم النصب والاحتيال المالي وخداع مساهمين وغسل الأموال، وقررت تمديد حبس 4 متهمين. وتتهم النيابة المواطن بجمع ملايين الريالات من مئات المساهمين، بزعم استثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.

وطبقاً لصك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، والذي أيدته محكمة الاستئناف، فإن المتهم يواجه في الحق الخاص دعاوى لاستعادة 220 مليون ريال تتعلق بأكثر من 950 عميلا. ودلت التحقيقات أن المتهم ظل يزعم للعاملين معه أنه من ضمن 6 شخصيات مصرح لها بالعمل في البورصة في المملكة، واستجوبت النيابة العامة أكثر من 20 موظفا ومشاركاً مع المتهم من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال وأودعوا السجن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطه، وهو ما اعتبرته النيابة خداعا للمساهمين عن مشروعية عمله لحملهم على تسليم أموالهم.

حرس شخصي وهدايا ذهبية للعملاء !

وأفاد أحد المتهمين أن استثمارهم في الأسهم مشروع طبقا لفتوى من العلماء. ودلت المعلومات عن لجوء المتهم ومعاونيه للاستعانة بمحافظ استثمارية، وظهر أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته، وتضمن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومياً بواقع 250 ألفا.

كما كشفت المعلومات أن المتهم الرئيسي اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال اجتماعاتهم به.

وأوضحت التحقيقات أن موظفاً مختصاً بالموارد البشرية لدى الشركة المملوكة للمتهم الأساس قدم بلاغاً إلى المباحث الإدارية أفاد فيه بأن أموالاً نقدية كبيرة متداولة لدى صاحب الشركة، وأن مساهمين يطالبون باستعادة الأموال، مبدياً شكوكه في نشاط غير نظامي للشركة.

وخلصت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمتهم وشركائه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم وإيهامهم باستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح يومية وقيام المتهم بتوزيع أرباح وهمية للمساهمين دون وجود أي نشاط استثماري حقيقي، كما وجهت له تهمة الاستيلاء على أموال المساهمين عن طريق الاحتيال وتبديدها مخالفاً بذلك النظام، وتضمنت التهم التي وجهتها النيابة حصول المتهم على أموال نتيجة النصب والاحتيال وقيامه بحفظ وإخفاء أموال ضحاياه في منزله، مخالفاً بذلك نظام مكافحه غسل الأموال، واشتراك بقية المتهمين معه في الجرم وحصولهم على عمولات لقاء التوسط في إحضار عدد من المساهمين.

19 دليلا وقرينة من «النيابة»

قدم المدعي العام 19 دليلاً وقرينة على المتهمين، مطالباً بإثبات إدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبتهم بالعقوبات الأصلية والتكميلية ومعاقبتهم بعقوبات تعزيرية رادعة وزاجرة والمطالبة بالحجز والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة لقاء قيامهم بالنصب والاحتيال، كما طالبت النيابة بمعاقبتهم وفق نظام مكافحة غسل الأموال ومصادره المبالغ المحجوزة لدى المتهم الأساس ومصادرة السيارات الفارهة الموجودة داخل المسكن المملوك لدى المتهم الأساس ومنعهم من السفر وإبعاد المتهم الرابع (مقيم سوري) عن المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، كما طالب المدعي العام بتشديد العقوبة على المتهم لتكرار سوابقه. ومثل أمام المحكمة المتهمين مع محاميهم وقدموا دفوعهم عبر مذكرات تنصلوا خلالها مما نسب إليهم، متمسكين بأن ما أقدموا عليه عمل مشروع، وطعنوا في الأدلة والقرائن والشهود.

ضحايا من كل الجنسيات

اطلعت الدائرة القضائية على عدد من المخاطبات والمستندات والدعاوى المتبادلة بين عدد من المساهمين والمتهمين من خلال دعاوى ما زالت منظورة أمام المحكمة العامة والمحكمة التجارية ومحكمة التنفيذ واللجان العمالية، في حين بينت أن عدد الدعاوى المقامة على المتهم الأساسي بشأن مطالبات مالية تزيد على 100 دعوى باستعادة مبالغ تراوح بين 100 ألف إلى 25 مليون ريال من عدد من المساهمين، بينهم شقيقان من الجنسية الأوروبية، ومقيمون ومواطنون من الرجال والنساء، ويطالب المساهمون باستعادة 220 مليونا ما بين شيكات بلا رصيد، ومبالغ دفعت في المساهمة.

ودرست الدائرة القضائية دفوع المتهمين في أكثر من 50 صفحة، واطلعت على كامل أوراق القضية، وجاء في منطوق الحكم بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي العام في النيابة أقام دعواه بناء على ما أسسه الشاكون ابتداءً، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على كامل أوراق القضية، وبما أن المدعي العام أقام دعواه على ما أسسه الشاكون ابتداء والمدعون بالحق الخاص المرصودة دعواهم أمام الدائرة، وما نسبته جهة الادعاء العام للمدعى عليهم من الاحتيال المالي عليهم، والاستيلاء على المبالغ المذكورة بلائحة الدعوى، وحيث إن الدعوى تفترق إلى شقين؛ الشق الأول دعوى مالية مدنية تختص بها المحكمة العامة أو المحكمة المختصة، فإن ثبت هذا الشق جاز للمدعي العام أن يتقدم للمطالبة بعقوبة المدعى عليه إذا رأى أن فيها نصباً واحتيالاً وجريمة غسل الأموال أمام المحكمة الجزائية وهذا هو الشق الثاني من الدعوى، وبالتالي لا يستقيم النظر في الشق الجنائي قبل ثبوت الحق المدني حتى يكون القضاء الجنائي بمعزل عن القضاء المدني، ومؤدى ذلك أن لا تتطرق المحاكم الجزائية إلى البحث في مسائل مدنية صرفة تخرج القضاء الجزائي عن صميم اختصاصه ولا يتفق ومقصود الشرع المنظم، فضلا عن أن جهة الادعاء لم تستوفِ إجراءات الضبط والتحقيق، إذ تبين وجود متهمين آخرين لم يتم التحقيق معهم، وجرى إبلاغ المدعي العام بذلك فقرر الاكتفاء، ونظراً لوجود دعوى منظورة من المدعين في الحق الخاص أمام المحكمة المختصة ولمصادقه الأطراف على التعاقدات المبرمة منهم وهي لا تزال تحت النظر القضائي أمام المحكمة المختصة، لذلك حكمت الدائرة بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل أوانها. كما جرى إفهام المدعين بالحق الخاص بأن لهم مواصلة الدعوى متى توافرت الشروط النظامية لرفع الدعوى العامة، أو التوجه بدعواهم أمام المحكمة المختصة، وفي وقت لاحق أيدت محكمه الاستئناف القرار.