أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحامي مختار نوح، أن الهجوم المستمر من جانب المعارضة التركية على رأس النظام رجب أردوغان، واتهامه بانتهاك القانون ونسف الديمقراطية، إشارة قوية إلى سقوطه وانهياره داخلياً. وقال نوح في تصريح لـ «عكاظ»: لقد وصل الأمر إلى ضرورة المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، ما يعني أن الرجل أصبح في مهب الريح بعدما يقرب من 18 عاماً في السلطة، أدى خلالها إلى تدهور الأحوال المعيشية للأتراك وأدخل البلاد في كارثة اقتصادية. واعتبر أن تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أغلو، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، دليل على خلاص الشعب التركي من هذا النظام الجاثم على الحكم اقتصادياً وسياسياً لما يقرب من عقدين من الزمن، حول البلاد خلالها إلى «عزبة» يتحكم فيها هو وعائلته وأصدقاؤه وأعضاء الحزب الحاكم. ولفت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن تركيا على حافة الإفلاس، إلا أن الحكومة التركية ترفض الاعتراف بذلك، في ظل استمرار الحكم القمعي والفساد الذي يمارسه أردوغان.

ونوه إلى أن السياسة التركية في عهد أردوغان شهدت تحولات عدة بعدما تخلت عن حل المشكلات الداخلية التي تمر بها البلاد، من ارتفاع الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية، لتتحول لدولة داعمة للإرهاب، هدفها الأساسي تأجيج الصراعات بدول المنطقة، ووصل الأمر إلى تدخلها عسكرياً في تلك الصراعات في سورية والعراق وليبيا للسيطرة على ثروات تلك البلاد وتحويلها إلى بحور من الدم والخلافات. وقال نوح، إن سياسات أردوغان غير المتزنة انعكست على علاقات تركيا الخارجية، فأصبحت دولة معزولة تواجه الانتقادات من شركائها السابقين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مبيناً أن التدخل العسكري التركي في الصراعات الخارجية ساهم في إضعاف النظام السياسي وأثار التكهنات حول اقتراب نهايته، كما فقد الحزب الحاكم الآلاف من أعضائه على مدار العام الماضي، اعتراضاً على سياسات رئيسه، متوقعاً أن يكون سقوط أردوغان قريباً مع انهيار الاقتصاد.