تنطلق مفاوضات ترسیم الحدود البحریة بین لبنان وإسرائیل غدا (الأربعاء)، استنادا إلى اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري ووزیر الخارجیة الأمريكي مایك بومبیو، ووزیر الطاقة الإسرائیلي یوفال شتاینتس.

وبدأ إعلام «حزب الله» في التعمية على قبوله غير المشروط بهذه المفاوضات التي لم يخرج أمينه العام حسن نصر الله على جمهوره لتبريرها وتهرب في إطلالته الأخيرة من التعليق عليها، معتبرا أنه لن يتكلم بالسياسة إجلالا للمناسبة الدينية التي هو وجمهوره بصدد إحيائها.

وشن إعلام الحزب حملة على ما جاء في الإعلام الغربي والإسرائيلي حول عبارة «المفاوضات المباشرة»، ورفع مستوى الوفد الإسرائیلي المفاوض، بما یشمل مشاركة رئیس القسم الإستراتیجي في شعبة التخطیط في جیش الاحتلال، ورئیس التخطیط السیاسي الإستراتیجي في مجلس الأمن القومي (مستشار رئیس الحكومة لشؤون السیاسة الخارجیة)، وشخصیة اقتصادیة تدیر الشأن التقني في المفاوضات، بل وأیضا الحدیث عن إمكان مشاركة وزیر الطاقة یوفال شتاینتس في جولات قادمة. واعتبر أنها إشارة واضحة إلى إرادة تظھیر التفاوض، وربما إرادة توجیھه، إلى ما یتجاوز الخلاف التقني على الحدود البحریة، الذي یُعد بطبیعته امتدادا لتحدید خط الانسحاب الإسرائیلي عام ٢٠٠٠ برعایة الأمم المتحدة، المعروف بالخط الأزرق.

يذكر أن لبنان سيحضر اليوم إلى طاولة المفاوضات بموقف رسمي قيل إنه موحد، إذ أنیطت مھمة التفاوض التقني بالجیش ما يعني أنه لن يرفع مستوى تمثیل الوفد التفاوضي بحضور شخصيات سیاسیة. وأفادت مصادر مقربة بأن الوفد اللبناني مزود بتعلیمات وبخطة واضحة لاستعادة الحقوق من دون الوقوع في فخ التطبیع.

ويضم الوفد اللبناني نائب رئیس الأركان للعملیات العمید بسام یاسین رئیسا له والعقید البحري مازن بصبوص، والخبیر في نزاعات الحدود بین الدول المقیم في جنیف الدكتور نجیب مسیحي، وعضو ھیئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

لكن قبل ساعات من موعد المفاوضات دب خلاف كما درجت العادة في لبنان، لتنسف عبارة موقف لبناني موحد الخلاف بين رئاستي الجمهورية والحكومة على الصلاحيات التي تتعلق بالمفاوضات، إذ شددت رئاسة الحكومة على أن التفاوض والتكليف به يكون باتفاق مشترك بين السيدين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وأن أي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة للنص الدستوري مع ما يترتب على ذلك من نتائج.