علمت «عكاظ»، أن الجهات العليا وجهت وزارة التجارة بضرورة قيام المعارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية بوضع حد لاستخدام النقد خلال تعاملاتها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى الالتزام بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة عن أي حالة اشتباه في البيع والشراء.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة التجارة تعميما إلى مجلس الغرف التجارية لتعميمه إلى الغرف التجارية بهدف إخبار المنتسبين لتلك الغرف المستثمرين في قطاع المعارض والصالات ووكلاء السيارات والشاحنات.