فتحت قيادات بارزة في «حركة النهضة» النار على رئيس التنظيم راشد الغنوشي. واتهم 100 قيادي الغنوشي بممارسة مناورات وضغوطات للبقاء في منصبه ولاية أخرى، كاشفين عن تدهور أوضاع البيت الداخلي للحزب وانقسامه إلى شقين، أحدهما مؤيد لبقاء الغنوشي وآخر رافض له.

وعزا القياديون المعارضون للغنوشي، سبب توجيه الرسالة له إلى «ما وقفنا عليه من سعي رئيس الحركة إلى التمديد وتغيير القانون الأساسي، وتأخير البدء في الإعداد للمؤتمر الحادي عشر الذي تم تجاوز موعده المحدد بسبب الدحرجة التي اعتمدها حتى أعلن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024».

وحذرت الرسالة التي نشرتها إذاعة «موزاييك» الخاصة، أمس (الأربعاء)، من أن «الوضع داخل حركة النهضة تفاقم وآل إلى ترد مخيف وتدهور لم يسبق أن بلغته الحركة في كامل تاريخها، بسبب عدم تجاوب الغنوشي مع المطالب التي تدعوه إلى احترام القانون وتنقية المناخات الداخلية».

واتهم موقعو الرسالة الغنوشي بهرسلة القياديين المعارضين له وتشويه سمعتهم، من خلال إقصاء أعضاء المكتب التنفیذي الذین أمضوا على الرسالة وتغییبھم عن اجتماعاته، واتهامهم بـ«الانقلابیین» وتشبیھهم بـ«العساكر والقول بالزعامة التي تعلو على القانون وتُستثنى منها»، إضافة إلى الضغط على النواب الذين وقعوا على الرسالة وإحراجهم وهرسلة الكتاب العامين وإقالة أحدهم دون وجه حق.

واتسعت أخيرا جبهة المعارضة من داخل النهضة لبقاء الغنوشي على رأسها، وعلت الأصوات الداعية لاستبعاده من المنصب وعدم تمديد ولايته، في خطوة تدلّ على تصاعد حالة الرفض والاختناق الناجمة عن طموحات الرجل الذي عمّر طويلا في قيادتها، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد مرتقب داخل النهضة.

وعلى وقع معركة خلافة الغنوشي، شهدت النهضة نزيف استقالات في الأشهر الماضية، احتجاجا على تسلّط الرجل واحتكاره للقرار وانفراده بالرأي، أبرزها استقالة الرجل الثاني ونائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وقائدها التاريخي عبدالحميد الجلاصي وأمينها العام زياد العذاري، وقبله رياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي، فضلا عن استقالة قيادات شبابية، مثل زياد بومخلة وهشام العريض.

هذه الاستقالات عكست حالة الانقسام والتشتت الذي تعيشه الحركة، وسط توقعات باستمرار نزيف الاستقالات والتفكك.