أكد البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين على أهمية ضمان الاستقرار المالي، مع تمديد تجميد ديون الدول الأكثر فقرا لستة أشهر. واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا برئاسة السعودية أمس (الأربعاء) لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر السلبية المحيطة به، إلى جانب التحديثات على خطة عمل المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.

ناقش الاجتماع التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021، علماً أن إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة تجاوز 14 مليار دولار، وذلك بهدف تمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.

وتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في الخامس عشر من أبريل الماضي على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة المجموعة والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بهدف الخروج من أزمة كورونا، مع تمهيد الطريق نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

ولم تغير ظروف التباعد الاجتماعي ومحدودية السفر اللقاءات والاجتماعات بشكل افتراضي من وتيرة الاجتماعات المختلفة لمجموعة العشرين والتي تجري على قدم وساق تمهيدا لقمة الرؤساء الشهر القادم، والتي ستركز على حماية الأرواح، واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة والتعافي بشكل أفضل من خلال مواجهة ما تبين من أوجه الضعف خلال جائحة كورونا.