تتباين الآراء وتتعارض سلبا وإيجابا، بشأن ظواهر انتشار مختلف الاستشارات عبر التطبيقات في الهواتف الذكية، بعضها مجاني وأخرى بمقابل مالي يزيد وينقص حسب الحالة، وكلها في مجالات متعددة في الطب والقانون والاجتماع والأسرة والعقار والاستثمارات والأسهم وتوظيف الأموال.

وتشير الوقائع إلى تكاثر وارتفاع مواقع وحسابات وتطبيقات تقدم استشارات عن بعد لطالبيها من الرجال والنساء، إذ يكتفي صاحب الموقع بالترويج لنفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي ويعقب ذلك استقبال الأسئلة والاستفسارات والرد عليها عبر رسالة نصية، وبعضهم يضع صورته وهو يجيب على الأسئلة واضعا سماعة البلوتوث في أذنه وأمامه جهاز حاسوب، وتبدأ الحالة بالإقناع ثم طلب تحويل رسوم الاستشارة على الحساب المصرفي أو طلب زيارته في المكتب. ولا يقتصر الأمر على المستشارين الرجال، إذ دخلت النساء في هذا الجانب من أوسع باب وأغلب الاستشارات تتركز في تقديم الدورات عن بعد عبر خدمة الزوم بمقابل مالي.

ويطرح متابعون أسئلة في جدوى هذه الاستشارات وسلامتها من الناحية القانونية، وهل تعد نظامية؟ وهل الحصول على مقابل مالي مسموح به نظاما؟ وكيف يمكن للعميل التحقق من شهادة المستشار وتخصصه وصحة البيانات التي يقدمها؟

احتمالات الانتحال.. واردة

ترى المحامية سمية الهندي، أن المحامي النبيه الذي يحترم مهنة المحاماة لا يقبل أن يقدم استشارة هاتفية لأي عميل أو شخص غير معروف ويطلب عادة منه الحضور للمكتب، كذا الحال للطبيب والمهندس والمصمم، لا سيما أن هناك مخاوف من أن بعض من يقدم الاستشارات يكون منتحلا للمهنة أو غير مؤهل أو غير مرخص له بممارسة المهنة، وبالتالي أنصح دوماً بعدم التعامل مع أي جهة غير موثوقة في مجال الاستشارات.

هذه الجهات مستثناة من شبهات التربح

يؤكد مختصون لـ«عكاظ» أن الخدمات الاستشارية عن بعد التي تقدمها الأجهزة الحكومية والوزارات تتمتع بالثقة والمصداقية لعدم وجود مصالح ذاتية أو شخصية للجهة المقدمة للاستشارات أو الرغبة في التربح المادي، فعندما تقدم وزارة الصحة -مثلا- استشارة عن بعد لا تهدف لتحقيق ربح مادي وتكون مسؤولة عن الطبيب صاحب الاستشارة وتمنحه راتبا مقابل عمله، وكذا الحال عندما تقدم وزارة العدل استشارات عبر مواقعها الإلكترونية أو عبر الهاتف فلا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف إلى مساعدة مرتادي الدور العدلية وتسهيل مهامهم.أما على الجانب الفردي، فإن شخصا ما في مكان ما لا تعرف مؤهلاته العلمية الحقيقية، يقدم نفسه على أنه مستشار يستطيع أن يقدم آراء ويجيب على الأسئلة والاستشارات في أي من مجالات الطب والقانون والمحاماة والعقار والاستثمار والتجارة والبناء والتشييد والتصميم وغيرها، سواء كانت تلك الاستشارات الهاتفية أو الذكية صحيحة أو مغلوطة، وسواء كانت بمقابل مالي أو دون مقابل؛ يضع علامات استفهام كثيرة حول الأمر.

ما سلبيات وإيجابيات الاستشارات المجانية ؟

يعلق المحامي بندر العمودي على استشارات البلوتوث بالقول إن الاستشارات، أياً كان نوعها؛ قانونية طبية أو إعلامية أو تجارية أو عقارية، هي تقديم رأي متخصص في مسألة معينة، وليس هناك نظام ما يمنع من تقديمها لكن هنالك ملاحظات حول مدى سلامتها. وإذا أخذنا الاستشارات القانونية المجانية كمعيار فهي رأي قانوني مُتخصص لمسألة محل نزاع جدي أمام القضاء أو محتمل أن تكون كذلك مستقبلاً، ويقدمها شخص خبير لطالبها، إذ فرضت تعقيدات الحياة الحاجة لطلب الاستشارات للمساعدة في اتخاذ القرار الصائب، ومسألة سلامة اللجوء للاستشارات القانونية المجانية السريعة عن طريق تطبيقات الجوال من عدمه لها إيجابياتها وسلبياتها؛ ايجابياتها تتمثل في سرعة وسهولة الحصول على المعلومة وسلبياتها في افتقار الدقة والجودة وفشل الهدف من طلب الاستشارة فالعميل عادةً يرغب في استشارة ليقوم بالإجراء بنفسه، الأمر الذي -عاجلاً أم آجلاً- لن ينجح فينعدم دور المحامي أو الطبيب ويتسبب ذلك بمشاكل فنية وأضرار. كما أن الوقت المسموح لتقديم الاستشارة المجانية يكون غير كافٍ للاستماع لكافة استفسارات العميل وعرض مستنداته بشكل سليم. وفيه إهدار واستنزاف لوقت وجهد المحامي، كما تؤثر على بقية قضايا موكليه، فالاستشارة القانونية المجانية تضر باقي المحامين وتضيع سنوات جهدهم وعملهم ويضيع حقهم المشروع في الاستفادة المادية من تقديم الاستشارات.

والعميل -طبقا لرأي المحامي العمودي- عادة لا يحترم المحامي الذي يعطي استشارات مجانية ويحاول استغلاله لظنه أنه يقدم الاستشارات المجانية لأنه لا يجد من يقدم لهم الاستشارات المدفوعة. وتقديم الاستشارات المجانية يُضيع هيبة المحاماة، فرأسمال المحامي هي المعلومة، وإذا قام المستشار القانوني بتوزيع معلوماته مجاناً تنخفض قيمته وقيمة معلوماته القانونية وتستوي في ذلك كافة أنواع الاستشارات سواء القانونية أو الطبية أو الإعلامية وخلافه. وأخيراً يجب الحذر من التعامل مع أي مستشار مجهول من أي نوع من الاستشارات فقد يكون غير مرخص أو منتحلاً صفة أو مهنة أو خلافه.

تستر مهني ومخالفة صريحة للأنظمة

ترى المحامية نوف وليد بن طالب أن العديد من الخدمات تعتمد على العنصر الشخصي المباشر لمقدم الخدمة، الذي يجب أن يكون مؤهلاً علمياً ومسلحاً بالخبرات التدريبية والتأهيلية للترخيص لمزاولة العمل وتقديم الخدمة؛ سواءً كان طبيباً أو محامياً أو مهندساً إلى غيرها من الخدمات التجارية مثل أعمال السمسرة والتسويق، لأن مقدم الخدمة مسؤول مسؤولية مباشرة عما يقدمه من نصائح أو مشورة، وهو مطالب بمراعاة قواعد وأصول ومبادئ مثل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وتعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات العمل والعميل وكذلك التحري عن سلامة وصحة التعاملات والأعمال وبُعدها عن جرائم الأموال والفساد مثل الرشوة وغسل الأموال والتستر والغش التجاري أو وجود شبهات جنائية من عنف أو تزوير وهذه جميعاً واجبات ومسؤوليات أساسية وشخصية لمقدمي الخدمات تجاه القانون والمجتمع، ناهيك عن الواجبات والمسؤوليات تجاه صاحب الخدمة الذي يجب أن يلتزم له بالعناية والرعاية والجودة والإخلاص. وجميع تلك المتطلبات والضرورات تجعل من تقديم المشورة أو الرأي أو الخدمة بشكل مجاني أو من خلال التطبيقات الإلكترونية أمرا فيه إخلال كبير بالمسؤوليات والواجبات الأساسية تجاه المستفيد وقبل ذلك القانون والمجتمع لاستحالة القدرة على فهم وتصور الحالة التي تحتاج إلى المعالجة لأن الأصل والأساس جهل الإنسان بالقانون والطب والهندسة والمالية، لذلك يلجأ للمختص والمرخص الذي يحتاج إلى الشرح والاطلاع على المستندات وفحصها ودراستها ليتحقق من حقيقة مضمون احتياج المستفيد من الخدمة التي يمكن عندها تقديمها له بعد التعرف عليها بمساعدة المستفيد لتحديد احتياجه.

وتؤكد المحامية نوف أن مجانية تقديم الخدمات أو تقديمها عبر تطبيقات إلكترونية تحتوي على خلل كبير وخطير يضر بالمستفيد قبل المجتمع والقانون، كما أنها تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وتشريعات أساسية مثل نظام المحاماة وهيئة التخصصات الصحية والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من القوانين التي تنظم وترخص تقديم الخدمات بل ستؤدي إلى تستر مهني خطير جداً في تلك القطاعات وممارستها من غير ذوي الاختصاص.