كشفت صحيفة حرييت التركية المملوكة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيسة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في المنطقة الصناعية المنظمة «فيدميرتاش» بمدينة بورصة دميرتاش نيلوفر تشفيكال قلقة من المقاطعة الشعبية السعودية وكذلك من المقاطعة المغربية من الضرائب التي فرضتها المغرب على 1200 منتج تركي، وقالت:«إنها ستضر على المدى الطويل». وأضافت «أنه عقب الدعوات لمقاطعة المنتجات التركية، أصدر المغرب بياناً أعلن فرض ضرائب إضافية بنسبة 90% على 1200 منتج تركي». وعلقت رئيسة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على ذلك موضحة أن الأحداث الجارية مقلقة ومؤذية للاقتصاد.

وتطرقت رئيسة الجمعية إلى أواصر العلاقات الاقتصادية مع المغرب، إذ قالت تشفيكال: «سيتم فرض ضرائب إضافية في المغرب على السلع المستوردة من تركيا، وخاصة المنسوجات والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب والمواد الكهربائية. والسعودية الآن فيها رفض للتعامل مع السوق التركية».

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى السعودية 3.2 مليار دولار في عام 2019، و159 مليون دولار من هذا الرقم كانت من نصيب مدينة بورصة. وبلغت أيضاً قيمة الصادرات إلى المغرب 2.2 مليار دولار في عام 2019، وبلغت حصة بورصة من هذا الرقم 416 مليون دولار. وقالت «إن الحجم الاقتصادي الذي تم تحقيقه مع كلا البلدين ليس رقماً يمكن المخاطرة به بسهولة».

وشددت رئيسة الجمعية تشفيكال على أن المقاطعة وفرض ضرائب إضافية سيعرض المصنّعين لأضرار جسيمة، خاصة مع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تركيا والدول الأخرى الناجمة عن تفشي الجائحة.

وزادت: «في عالم الأعمال، إذا أنتجت بقدر ما تستطيع، ولم تعثر على سوق لبيع منتجاتك فستواجه مشاكل، سيكون ذلك تصرفاً غير مثالي. يجب أن تحل الممارسات المؤذية لتركيا مثل إلغاء الرحلات الجوية وفصل الموظفين الأتراك».

وكرر المخاوف نفسها رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي ورجال أعمال المنسوجات المنزلية بتركيا حسن حسين بايرام، قائلاً إن مقاطعة المنتجات التركية من السعوديين، وكذلك تطبيق زيادة في الضرائب يستهدف أكثر من 1200 منتج تركي من قِبل المسؤولين في المغرب، من شأنها أن تلحق الضرر بتركيا.

وشدّد بايرام على أن الدعوة التي وجّهها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عجلان العجلان لمقاطعة المنتجات التركية، والزيادة في الضرائب التي فرضها المغرب على 1200 منتج تركي هي أيضاً قرارات سيئة للغاية. وأوضح بايرام أن المنسوجات شكّلت نحو نصف إجمالي حجم صادرات تركيا إلى المغرب والتي بلغت 2.2 مليار دولار في العام الماضي. وأضاف: «تمت زيادة معدلات الضرائب، التي تم تطبيقها تدريجياً بعد أن كان معدلها 0% في العام الماضي. ثم علمنا أخيراً أن هناك جهوداً بُذلت لرفع هذا المعدّل إلى 27%. وفي حال استمرت هذه الممارسات، ستبدأ عمليات التسريح وبالتالي ستزداد البطالة فور انسحاب الشركات التركية العاملة في المنطقة، بالإضافة إلى تدهور الصداقة والعلاقات التجارية بين البلدين».

وأكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت يني قون في تصريحات سابقة أن السمعة السيئة التي تشكلت عن تركيا ألقت بظلالها على القطاع عبر خسائر ضخمة تلقاها المقاولون الأتراك.